جنيف - (كونا): أعلنت هيئة الرقابة المالية السويسرية أمس، فرض قيود على قطاع الاستثمار في بنك «يو بي اس» السويسري متهمة اياه بـ»التقصير الحاد في مراقبته أعمال المضاربة في الأسواق المالية»، ما تسبب في خسائر فادحة. وأضافت الهيئة في بيان، أن العقوبة الموجَّهة بحق البنك، المصنَّف الأول في البلاد، تقضي بضرورة الحصول مسبقاً على موافقة هيئة الرقابة المالية الاتحادية قبل الخوض في معاملات استثمارية ضخمة ذات طبيعة معقدة.وتأتي تلك العقوبة، بعد أن تكبَّد فرع البنك في بريطانيا خسائر فاقت 2.5 مليار دولار بسبب تحايل أحد موظفيه أثناء إتمام عملية مضاربة عالية المخاطر وحكم عليه القضاء البريطاني بالحبس لمدة 7 أعوام وتغريم البنك نحو 45 مليار دولار. وأوضح البيان أن هذه الرقابة، ستتواصل حتى العام 2015 وتسري أيضاً على فرع البنك في بريطانيا، الذي تسبَّب في تلك الخسائر الفادحة.وأشار إلى أن العقوبات تشمل أيضاً حرمان البنك من مزاولة عمليات الاستحواذ الاستثماري على الشركات، مع تشكيل هيئة رقابة مستقلة ومحايدة تتابع عن كثب أنشطة البنك، على أن يتم تقييم رأس مال البنك ومدى مواءمته لنسب المخاطر في المعاملات التي يقوم بها.وتتفق تلك العقوبات، مع تلك التي فرضتها السلطات البريطانية على البنك ذاته، بعد تورُّطه في عدم أحكام الرقابة على المضاربات عالية المخاطر، ما تسبب في خسارة المستثمرين والإضرار بحركة الاستثمارات في السوق.وتوصف تلك العقوبات بأنها الأقصى التي تعرضت لها مؤسسة مالية بحجم بنك «يو بي اس»، سواء على صعيد سويسرا أو في العالم بعد أن تعرض لهزَّات داخل الولايات المتحدة بسبب انتهاكه لقوانين عمل البنوك الأجنبية هناك كادت أن تؤدي إلى سحب ترخيص عمله هناك.يذكر أن بنك «يو بي اس»، المصنَّف الثالث عالمياً في مجالات الاستثمارات الخاصة وإدارة الثروات، تأثر من تلك العقوبات، إذ أعلن قبل شهر عن تغيير كامل لاستراتيجيته في عمليات الاستثمارات مقلِّصاً من حجمها ومتنازلاً عن جزء من تعاملاته الدولية في الأسهم والسندات.