بروكسل - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه سيعيد إلى السلطات المصرية والتونسية «الأرصدة المهربة» من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أنه «اتخذ إجراءات لتسهيل إعادة الأرصدة المهربة إلى السلطات المصرية والتونسية». وأقر وزراء الاتحاد الأوروبي إطاراً تشريعياً جديداً يسمح لدول الاتحاد بإعادة الأرصدة المجمدة. وجاء في بيان للاتحاد «بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيمكن رفع إجراء التجميد وإعادة الأموال التي تم تجميدها في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين إلى السلطات المصرية والتونسية الجديدة». ومنذ يناير 2011 جمد الاتحاد الأوروبي أرصدة وممتلكات 48 شخصاً مسؤولين عن تهريب الأموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما جمد الاتحاد منذ مارس 2011 أرصدة 19 شخصاً مسؤولين عن تهريب أموال عامة مصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.