{{ article.article_title }}

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إن «حكومة مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لفئات المجتمع كافة وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً عبر إشراك المواطن في التخطيط للتنمية ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً».
وشددت الوزيرة البلوشي خلال ورشة العمل الحوارية، التي انطلقت أمس، حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون، التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون، على أهمية أن تشكل الحوارات والمناقشات وسط هذا التجمع الطيب من العلماء والباحثين والخبراء والمسؤولين من أصحاب القرار والمختصين بالسياسات الاجتماعية إسهاماً علمياً وعملياً في أعمال هذه الورشة الحوارية بحيث تنتهي بنتائج ومؤشرات وتوصيات تعطي ثمارها الإيجابية على مسيرة عملنا الاجتماعي التنموي والرعائي والخدماتي ورسم سياساتها الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.
وقالت البلوشي إن «مملكة البحرين إذ تتشرف باستضافة أعمال هذه الورشة الحوارية، فإنها لتغتنم هذه المناسبة للترحيب بالمشاركين في أعمالها، مع صادق التمنيات لهم بطيب الإقامة في رحاب مدينة المنامة، وأن تكلل الجهود القائمة في نجاح فعاليات الورشة بما يرضي ومستوى الطموح والآمال التي تحظى بها مسيرة العمل الاجتماعي الخليجي من دعم ومساندة لا حدود لها من قيادات دول مجلس التعاون».
من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية د.يوسف بن أحمد العثيمين، أهمية التضامن والتكامل بدول مجلس التعاون الخليجي للخروج بنتائج وتوصيات ذات أهمية للشؤون والسياسات الاجتماعية بدول المجلس، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة في الوقت الحاضر وبدور مملكة البحرين في استضافة الورشة على أراضيها.
من جانبه قال المدير العام للمكتب التنفيذي عقيل الجاسم إن «هذا اللقاء الأخوي الهادف يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن المجلس وتجسيداً للإسهام الجماعي الجاد لدول مجلس التعاون الخليجي في التنمية والتخطيط لسياساتها الاجتماعية المتكاملة، الذي يكتسب أهمية من طبيعة متطلبات المرحلة التي يمر بها المجتمع العربي الخليجي، وما تتميز به هذه المرحلة من تحولات وتغيرات جذرية، تستدعي توظيف جهود العمل المشترك لبحث وتدارس مختلف الجوانب المتصلة بالسياسات الاجتماعية».
وكانت الجلسة الأولى برئاسة أستاذ علم الاجتماع بجامعة البحرين د.باقر النجار، الذي قدم الورقة الأولى د.أحمد حمودة مستشار التنمية الاجتماعية وعنوانها «تخطيط السياسات الاجتماعية ومكوناتها وإشكالياتها» ناقش فيها موضوع تصميم السياسات الاجتماعية ومكوناتها، فأكد ابتداءً على أن تحديد أولويات وأهداف السياسة الاجتماعية يعتمد على القيم السائدة في المجتمع وأنها محصلة للتفاعل وتوزيع للمسؤوليات بين السوق «مجال الإنتاج» والأسرة «مجال التكاثر وتنظيمه» والدولة «المسؤولة عن إعادة التوزيع»، ولخصت الورقة المكونات والمتطلبات الضرورية للسياسة الاجتماعية. وخلصت الورقة إلى تحديد موجهات وعناصر لصياغة سياسات اجتماعية غير تقليدية ومتقدمة صالحة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقدم بعدها د.جـورج القصيفي المستشار في التنمية البشرية الورقة الثانية وكانت بعنوان «السياسات الاجتماعية الخليجية: مفهومها ومكوناتها ومحدداتها و»دوارها في تسريع التنمية المستدامة بوزارات الشؤون الاجتماعية» ركز فيها على الجوانب العملية لرسم سياسة اجتماعية قطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية في دول الخليج العربية، وهي تعطي أهمية خاصة إلى ضرورة ربط جانب الرعاية/ المعونة لهذه السياسات بالجانب التنموي، بحيث يتم التركيز على التنمية البشرية لتخطي الحاجة إلى الرعاية المعونة الاجتماعية كلما أمكن ذلك. كما ركز على ضرورة ربط السياسة القطاعية لوزارات الشؤون الاجتماعية بغيرها من السياسات القطاعية الاجتماعية والمتعلقة بقضايا التعليم والتشغيل والصحة، بحيث يتم بلورة سياسة اجتماعية متكاملة، ترتبط بدورها بالسياسة الاقتصادية، وصولا للرؤية الموحدة للسياسة الاقتصادية الاجتماعية في القطر المعني.
أما الجلسة الثانية فترأستها د.جيهان العمران أستاذة علم النفس بجامعة البحرين وقدم فيها د.مصطفى حجازي أستاذ علم النفس ورقة بعنوان «تحديات ومتطلبات السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية» تضمنت مكانة وأهمية الأسرة الخليجية في السياسات الاجتماعية والتنموية لدول المجلس، وتتحول إلى تبيان النقلة النوعية التي عرفتها الأسرة الخليجية نتيجة للتحضر السريع وما تمتعت به من فرص نمو غير مسبوقة وما ينتج عن ذلك من إشكالات.
وتعرض في جولة ثانية القضايا المنهجية الملائمة لدراسة واقع الأسرة الخليجية ومتطلبات تمكينها والتصدي لما يعترضها من تحديات ما يشكل قوام السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية وتوجهاتها المستقبلية. ثم تعرض في جولة ثالثة إلى الإنجازات التي حققتها مجتمعات الخليج في رعاية الأسرة وتنميتها، وتقويمها الموضوعي بما لها وما عليها. وتعرض الورقة في جولة أخيرة المتطلبات التأسيسية والتشغيلية لبناء الاقتدار والتمكين على صعد التشريعات والتنظيم والتنسيق، والمسوح وتأهيل الكوادر البشرية العاملة مع الأسرة ورفع فاعلية مراكز خدماتها، والتمويل الرسمي والأهلي، وتعزيز التنسيق والتعاون الخليجي بين أقطار المجلس وكذلك التعاون العربي والدولي، بما يوفر شروط نجاح هذه السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية.
كما قدم أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا د.يعقوب الكندري ورقة عنوانها «مكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الكويت أنموذجاً» حيث ركزت الورقة على العمل والعمالة والتركيبة السكانية كأحد أبرز المكونات الخاصة بالسياسة الاجتماعية في المجتمع المحلي وما يترتب عليه من تبعات. وستتناول الورقة أيضا بعض من الرعاية الاجتماعية، وقضايا التنمية الأسرية، من حجم الأسرة المحلية ومستقبل العلاقات والروابط القرابية، والزواج وآلياته، والخصوبة ومعدلات أمد الحياة. وكذلك تعرض الورقة التحديات التي تواجه الأسرة المحلية من ارتفاع حالات الطلاق، وزادة في نسبة عدم الاستقرار الأسري، وارتفاع معدلات العنف الأسري، وزيادة في التعرض للأعراض والمشكلات الاجتماعية والنفسية، وكذلك عرض لبعض من قضايا المرأة بشكل عام. وقد تم الاعتماد على الجهد والبحث المكتبي لتحقيق هذا الهدف معتمدين على بعض الإحصائيات.