أكدت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تضرر حاويات القمامة في عدد من المناطق المتأثرة بالأعمال الإرهابية وعمليات الحرق والتخريب ورمي المخلفات الخشبية والبلاستيكية والزجاجية القابلة للاشتعال خلال اليومين الماضيين، وأن شركتي النظافة طالبتا بتعويضات مادية كبيرة لتضررها وحذّرتا من أضرار بيئية.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في بيان لها أمس، إنها تلقت خطاباً من شركتي النظافة طالبتا فيه بتعويضات كبيرة عن الأضرار الناجمة من الأعمال الإرهابية وعمليات الحرق والتخريب التي حدثت خلال اليومين الماضيين في عدد من المناطق. وأضافت “وأشارت الشركتان إلى أن استمرار مثل هذا النوع من الأعمال الإرهابية وعمليات الحرق والتخريب للآليات المتعلقة بالنظافة قد يتسبب بأضرار بيئية في المناطق التي تكثر فيها هذه الأحداث، وأن الأضرار التي لحقت بالحاويات خلال اليومين الماضيين أدت إلى خسائر مادية كبيرة، مما أدى إلى تدهور مستوى النظافة في تلك المناطق التي تشهد عمليات الحرق والتخريب”. وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين المتعلقة بالنظافة وفق توجيهات الحكومة إلا أن الأعمال الإرهابية وعمليات الحرق والتخريب والفوضى في تلك المناطق تحول دون تقديم الخدمات الخاصة بالنظافة وما شهدته خلال اليومين الماضيين من استخدام الأنقاض المخالفات أدى إلى تخوف العمالة في أداء مهامهم المناطة بهم، مما تسبب في تكدس القمامة وخلو بعض المناطق المتأثرة من هذه الأحداث من الحاويات. ودعت قادة الرأي للقيام بواجبهم الوطني في بث رسالة إلى الجميع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة بما فيها حاويات القمامة وآليات النظافة مما قد يتسبب في أضرار بيئية جسيمة، كما دعت أعضاء المجالس البلدية وأعضاء مجلس النواب إلى تعزيز دورهم في تثقيف المواطنين بأهمية عدم العبث بالممتلكات العامة، كما إن لرجال الدين والإعلام أهمية كبيرة في تكثيف رسائلهم للجمهور توضح نتائج الأضرار البيئية التي تخلفها أعمال الحرق والتخريب بالمناطق السكنية والعامة.