حددت محكمة التمييز جلسة 3 ديسمبر المقبل موعداً للنظر في قضية التنظيم الإرهابي الذي أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين و15 سنة لـ10 متهمين، و5 سنوات لإثنين آخرين.
وأصدرت “الاستئناف” أحكامها في حق 13 متهماً حضورياً، و7 متهمين فارين من وجه العدالة، في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور.
والأحكام صدرت بحق 13 متهماً حضورياً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وكانت المحكمة أيدت السجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين أحمد، وحسن علي حسن مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد” وعبدالجليل رضي منصور، وعبدالجليل السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”، وعبدالهادي الخواجة، وبالسجن 15 عاماً لكل من عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وعبدالله عيسى محروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، والسجن 5 سنوات على إبراهيم شريف وصلاح الخواجة. وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، صرح بأن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، من خلال توفير هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني منها مجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة “الآي بي” والـ«سي إن إن”، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وقال إن المتهمين حصلوا على رعاية صحيّة كاملة خلال فترة السجن، واستجابت المحكمة لجميع طلباتهم الصحيّة ونزلت عند رغباتهم في جميع الأوقات، مضيفاً أن المحكمة استجابت أيضاً لطلب المتهمين بعدم وضعهم في قفص الاتهام، على خلاف ما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث جلس المتهمون بحرية تامة بجانب محاميهم دون أي تقييد لحرياتهم في المحكمة.
وأضاف بوعلاي -حينها- أن المحامين حصلوا على حقهم الكامل في لقاء المتهمين قبل المحاكمات وأثناءها وبعدها، مشيراً إلى أن اللقاءات لم تقتصر على الجلسات الفردية بين الطرفين، بل سمحت المحكمة بالاجتماع بالمتهمين في جلسات جماعية، وهو أمر غير اعتيادي، إلا أن المحكمة ارتأت تسهيل الأمر دعماً لأركان المحاكمة العادلة”.