كتب- حسن الستري:
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس قضية آسيوية زورت عقد زواجها برجل من جنسيتها لتنسب مولودها “السفاح” إليه، إلى جلسة 18 ديسمبر المقبل لإبلاغ المتهمة.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للمتهمة أنها اشتركت وموظف عام -حسن النية- في تزوير محرر رسمي عبارة عن استمارة التبليغ عن مولود، بأن حرّفت الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعد لتدوينها، وادعت أن المجني عليه زوجها خلافاً للحقيقة، وعليه تم استصدار شهادة ميلاد لطفلها من وزارة الصحة بموجب بيانات غير صحيحة.
وكان المجني عليه تقدم ببلاغ أن المتهمة زورت عقد زواجه بها، وقدمته إلى مستشفى خاص معروف في البحرين، حيث وضعت مولودها هناك ونسبته إليه، فتم إجراء التحريات اللازمة والقبض على المتهمة.
واعترفت المتهمة في مركز الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بصحة الواقعة المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنها كانت على علاقة مع رجل أجنبي الجنسية في يناير 2011، وبعد 3 أشهر اكتشفت أنها حامل فأطلعته على الموضوع، فاستشاط غضباً وقطع علاقته بها، وغير جميع أرقام هواتفه، وعند اقتراب موعد الولادة زارته في موقع عمله، وطلبت منه مبلغاً من المال فأعطاها ألف دينار، وأخبرها بعدم رغبته في رؤيتها مرة أخرى، وأوحى لها بقدرتها على تزوير عقد الزواج، فاتصلت بأهلها ممن رتبوا لها عقد زواج مزوّر، ومن سوء حظها حضر المجني عليه إلى البحرين وعلم بأمر التزوير، وعليه تقدم ببلاغ ضدها في مركز الشرطة.