حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية 15 متهماً بإهانة هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة للحكم في 10 ديسمبر المقبل.وكانت النيابة أسندت للمتهمين المدانين بالشغب والتجمهر في النويدرات، تهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة للحكم والتلفظ بألفاظ من شأنها الإخلال بهيبة القاضي. وتلفظ المدانون بألفاظ غير لائقة، بعد صدور الحكم عليهم بالحبس سنة مع النفاذ، في القاعة وأمام هيئة المحكمة، وقررت النيابة حبسهم أسبوعاً على ذمة القضية تبدأ بانتهاء فترة العقوبة بالقضية الأولى. وحققت النيابة العامة مع المتهمين في توقيف الحوض الجاف، بعد انتقالها للتوقيف، وسماع أقوالهم في القضية. يشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، أصدرت حكمها في 19 متهماً بينهم 4 هاربين، بالمشاركة في أعمال تجمهر وشغب واعتداء على رجال الشرطة في النويدرات، وبعد نطق الحكم من قبل قاضي المحكمة بالحبس سنة مع النفاذ للمتهمين كافة وبمجرد نطق القاضي بالحكم وجه المتهمون في قاعة المحكمة كلاماً خارج على القانون للقاضي، وتعطلت الجلسة حتى قامت الشرطة بإخراج المتهمين من القاعة. وبعد انتهاء الجلسة قدم رئيس المحكمة بلاغاً عن الواقعة، أثبت فيها وجود أقوال وأفعال يعاقب عليها القانون البحريني، وفق المادة 222 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً، من أهان بالإشارة أو بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً، إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها. كما يعاقب عليها بموجب المادة 244 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار، كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض، أو هيبته أو سلطته بشأن أي دعوى.