دعت «بوز آند كومباني»، في دراسة شركات الاتصالات في المنطقة إلى الدخول في اتفاقات لتقاسم شبكات النقال، ما يساهم في تحقيق وفورات تتراوح بين 30-40% من التكلفة.
وتابعت الدراسة «في الواقع، مكثت شركات الاتصالات فترة طويلة في دراسة إمكانية تقاسم البنى التحتية لشبكات الجوال .. ومن المستغرب أنه لم يتم اتخاذ سوى إجراءات محدودة حتى الآن في هذا الصدد للتمكن من جني ثمار هذا التقاسم بالكامل».
ففي القطاع الخاص، تُبدي شركات الاتصالات أسباباً مختلفةً لعدم انخراطها في اتفاقيات التقاسم، وفي كثير من الأحيان تخشى من التعقيدات التشغيلية التي قد تصاحب هذا التقاسم، وتكاليف التحوّل المسبقة، واحتمالية فقدان السيطرة على مكانتها المستقبلية في السوق.
وكشفت الدراسة، أنه يمكن لشركات الاتصالات جني منافع جمّة من تقاسم شبكات الجوال، وخاصةً بالنظر إلى إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف، إلى جانب المرونة في نطاق اتفاقيات التقاسم وتوفّر نماذج الحوكمة التي يمكن لأطراف الاتفاقيات الاختيار من بينها.
وفي خضم تعرُّض العائدات لضغوط كبيرة، وثورة البيانات الماضية قدماً والتي تتطلب تحديث الشبكات القائمة، وتقنية الجيل القادم LTE والتي تستدعي ضخ المزيد من الاستثمارات في الشبكات، تحتاج شركات النقل، إلى مراجعة هياكل تكاليفها أكثر من أي وقت مضى.
وقال الشريك في «بوز آند كومباني، هلال حلاوي: «نتوقع أن يُساهم تقاسم شبكات النقال في توفير مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار يورو سنوياً لقطاع النقال الأوروبي في غضون الأعوام الـ5 المقبلة، فيما يُتوقّع أن يصل حجم المبيعات إلى 150 مليار يورو في عام 2012».
وعلى الرغم من هذه الإمكانات الضخمة، والمرونة التقنية والمالية النسبية لتقاسم الشبكات، لم يأخذ زمام المبادرة سوى بعض شركات الاتصالات. ففي أوروبا، تقاسم العديد من شركات الاتصالات بشكل محدود مواقع البث الخلوية، ولكن حتى الآن فقط 10 اتفاقيات شاملة وواسعة النطاق قد تم إبرامها وتنفيذها على أرض الواقع.
ومؤخراً، وافقت «فودافون» و»تليفونيكا» على دمج البنى التحتية لشبكاتهما في المملكة المتحدة وفقاً لهيكل المشروع المشترك، حيث تهدفان من خلال دمج 18500 موقع من مواقع أبراج البث التابعة لهما إلى تحسين جودة التغطية، كما يمكن أن توفر كل شركة منهما ما بين 1.2 إلى 1.5 مليار يورو وفقاً لتقديرات المحللين.
إلى ذلك، قال مدير أول في «بوز آند كومباني»، شادي سميرة «تم إبرام المزيد من اتفاقيات تقاسم الشبكات في الأسواق الناشئة، ويعود ذلك إلى أن كثرة المناطق الناشئة والتي تتطلب إنشاء شبكات جديدة كلياً تجعلها أرضاً خصبةً للتعاون بين الشركات الجديدة الوافدة إلى الأسواق».
وأضاف سميرة «أما في الأسواق المتقدمة، فإننا نجد أن شركات الاتصالات القائمة يساورها القلق أيضاً إزاء الآثار الضريبية الكبيرة المترتبة على نقل الأصول إلى كيان جديد فضلاً عن الآثار اللاحقة على معدلات الأرباح».
وبشكل عام، تنقسم العوامل الكامنة وراء هذا الإحجام إلى 4 فئات تتمثل في العوامل الاستراتيجية، المالية، الفنية والمعاملاتية، وعلى الحلول المقترحة تقديم كافة السبل المتاحة أمام كل شركة جوال لاكتشاف المنافع التي يمكن حصدها من تقاسم الشبكات.