عواصم - (وكالات): تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين «الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان» في إيران. ويندد القرار بممارسة التعذيب و»تنفيذ عقوبة الإعدام في غياب أي ضمانات دولية معترف بها» وزيادة عدد الإعدامات. وأعرب القرار عن الأسف لأن طهران لم «تتوقف عن إعدام قاصرين». وأكد أن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وبينهم محامون وصحافيون، هم بمثابة «أهداف بصورة متزايدة ومنهجية». والقرار الذي تبنته غالبية من 83 صوتاً مقابل معارضة 31 وامتناع 68، يندد بالتمييز حيال النساء وأفراد الأقليات العرقية أو الدينية. ويطلب من الحكومة الإيرانية «الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كل الذين اعتقلوا أو احتجزوا بطريقة تعسفية لأنهم مارسوا حقهم في التجمع السلمي فقط». والجمعية العامة للأمم المتحدة «تبدي قلقها خصوصاً حيال عجز الحكومة الإيرانية عن إجراء تحقيقات» وملاحقات لمكافحة هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. ويدعو القرار طهران إلى اتباع توصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد. وفي تقريره، طلب شهيد من إيران أن «تدرس منع إعدام القاصرين»، وجدد طلبه «تعليق» تطبيق عقوبة الإعدام في البلد «إلى أن يتم إثبات التطبيق الفعلي لحقوق الدفاع عن هذه الحالات بشكل كاف».من جانب آخر، أعلنت نيابة ماينهايم الألمانية أن مواطناً ألمانياً من أصل إيراني يشتبه بأنه سلم إيران معدات للبث عبر الأقمار الصناعية في خرق للحظر الدولي، اعتقل غرب ألمانيا. وقالت النيابة في بيان إن الرجل المسؤول عن مؤسسة مقرها جنوب البلاد، سلم إيران معدات لتشغيل الأقمار الصناعية منذ أبريل 2010 موهماً بأن المعدات ستسلم لشركة في تركيا. وأضافت النيابة أنه تم تفتيش منزل ومقر عمل المشتبه به في يوليو الماضي وضبط أغراض عدة. لكن الرجل لم يوقف أنشطته المشبوهة وصادرت الجمارك شحنات جديدة في مطار فرانكفورت في أكتوبر ونوفمبر بحسب البيان.وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الأسلحة وقيوداً على الصادرات لإيران التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية وعسكرية للاشتباه بأنها تحاول التزود بالسلاح النووي وهو ما تنفيه طهران على الدوام.من ناحية أخرى، يأخذ مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية علماً غداً الخميس بغياب تقدم في ملف إيران النووي، وهي ملاحظة مريرة بعد سنة على نشر التقرير الصارم للوكالة المتعلق بطهران الذي ساهم في مضاعفة الحوار والعقوبات في آن. وستناقش وفود 35 بلداً عضواً في مجلس الحكام خلال جلسة مغلقة الملف لمدة يومين في مقر الوكالة في فيينا. وتبدو خلاصات التقرير حول إيران التي نقلها المدير العام للوكالة يوكيا أمانو منتصف نوفمبر الجاري مألوفة. وقال الياباني أمانو إن الوكالة «غير قادرة على استنتاج أن كافة المعدات والمواد النووية في إيران تستخدم لأغراض سلمية». وتقلق الوكالة منذ 2002 من إمكانية وجود «أنشطة نووية تشارك فيها هيئات عسكرية» خصوصاً «أنشطة مرتبطة بتطوير صاروخ يحمل رأساً نووياً وهو ما تنفيه إيران بشكل قاطع. والتقرير الذي نشر في نوفمبر 2011، وضع قائمة بعناصر قدمت على أنها ذات مصداقية تفيد بأن إيران عملت لتطوير السلاح الذري قبل 2003 وربما بعد ذلك التاريخ.من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في لندن، أمس تسليم سفير إيراني سابق إلى الولايات المتحدة، التي تتهمه بالتآمر لتصدير معدات عسكرية أمريكية الصنع إلى بلاده.وقالت شبكة «سكاي نيوز» إن المحكمة أمرت أيضاً بإطلاق سراح نصرت الله طاجيك، سفير إيران السابق لدى الأردن، بعد معركة قضائية استمرت 6 سنوات.وأضافت أن طاجيك، كان هدفاً لعملية أمنية أمريكية في لندن عام 2006 ومطلوباً من الولايات المتحدة بتهمة التآمر لتصدير معدات للرؤية الليلية أمريكية الصنع دون الحصول على ترخيص. واعتقلت الشرطة البريطانية السفير الإيراني السابق عام 2006 بعد انتقاله للعيش مع عائلته بالمملكة المتحدة حيث عمل مدرساً للهندسة بإحدى جامعاتها، بتهمة التخطيط لشراء معدات عسكرية محظورة من عملاء في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تظاهروا بأنهم تجار أسلحة، وتصديرها إلى إيران.