أكد استبيان عالمي شمل اقتصاديين وماليين بارزين يحملون مؤهل "تشارترد" للمحاسبة الإدارية العالميةCGMA ، على أنه يسهل انحراف الاقتصاد العالمي عن مساره بسبب تعرضه لأزمات قصيرة المدى مثل أزمة الدين الأميركية الحالية.
هذا وقد أجرى الاستطلاع كل من معهد "تشارترد" لمحاسبي الإدارة CIMA والمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين AICPA حيث شملت عينة الاستطلاع أعضاءً من منطقة دول الخليج الذين أدلوا بآرائهم فيما يتعلق بتأثير الأزمات الاقتصادية على التخطيط الطويل المدى للأعمال والتجارة.
و قال الاستطلاع إن 31% فقط من المستطلعة آراؤهم يرون أن أزمة الدين الأميركية الحالية ستدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود، فيما يتوقع 64% منهم ارتفاع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية، وهبوط قيمة التصنيف الائتماني الأميركي، وهبوط سعر الدولار.
كما يوافق 57% على أن تقوم مؤسساتهم بالبحث عن طرق جديدة لتعزيز موقفها وحماية نفسها من تقلبات الاقتصاد الكلي، فيما يرى 58% منهم أن الدولار سيستمر في هيمنته على احتياطي العالم من العملة للسنوات العشر المقبلة. و بينما تنتظر الشركات قرارات الحكومة الأميركية فيما يختص بتقليص الإنفاق وحدود الاستدانة، فإن 39% من الشركات ماضية في ممارساتها الحالية، و34% من الشركات بدأت في البحث عن أسواق جديدة.
هذا ويشكل حاملو مؤهل "تشارترد" للمحاسبة الإدارية العالمية CGMA ، أكبر مجموعة عالمية من محاسبي الإدارة والاستشارات التجارية، بحضور مميز في 95 من أصل 100 علامة تجارية عالمية و 91 شركة من أصل 100 شركة مدرجة في قائمة "فورتشين 100"، ويتمتعون بمناصب مرموقة كالرؤساء التنفيذيين و رؤساء و مدراء الإدارات المالية، وهم على اطلاع واسع بسياسات مؤسساتهم الطويلة المدى وأسواقهم و مناطقهم، و يوجهون القرارات التي يتخذها قطاع الأعمال حول العالم.
وتعليقاً على نتائج الاستطلاع، قالت السيدة غيتو اهوجا، رئيس معهد "تشارترد" لمنطقة الخليج : " قد تنشأ أزمة الدين الأميركية مرة أخرى، او الربيع العربي أومشكلة منطقة الـ(يورو)، فالأزمات لا تتوقف و لكن اقتصادات المنطقة ماضية في التعافي والتحسن. ومع تركيز الشركات على تطوير وسائل الابتكار والنمو، فإن الكوارث الاقتصادية العالمية سيكون تأثيرها أقل على المنطقة وستتمتع الشركات بقدرة افضل على استرداد مكتسباتها بسهولة أكبر. يمكن للشركات أن تطور استراتيجياتها الطويلة الأمد والدخول في أسواق اخرى لتحقيق مزيد من الاستقرار في وقت الأزمات، ونحن بدأنا نلمس هذا حالياً مع توجه الكثير من الشركات المحلية للتوسع في منطقة الخليج و جنوب شرق آسيا".
من ناحيته، قال باري ميلانكون، المحاسب القانوني العام حامل مؤهل تشارترد للمحاسبة الإدارية العالمية و المدير التنفيذي للمعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين AICPA: " تداعيات أزمة الدين الأميركية وقرارات الصرف والإنفاق ستؤثر على الاقتصاد العالمي وربما ستمس بتأثيرها العديد من الشركات والمؤسسات العالمية، و لهذا، يستعد المحاسبون الإداريون للتداعيات القصيرة والطويلة و يبحثون عن وسائل لحماية مؤسساتهم من التقلبات والتأثيرات الجيو- سياسية".

نصائح للمرونة والقوة
على الشركات الانتباه وتوقع تأثيرات السيناريوهات المحتملة على فرص الاستثمار والنمو المستقبلي مع وضع استراتيجيات بعيدة المدى لضمان مرونة المؤسسات وصمودها أمام الاضطرابات الاقتصادية المحتملة.
1. تفهموا طبيعة ونموذج عمل مؤسساتكم و ما الذي يمكن أن يرفع من قيمتها أو يدمرها.
2. راقبوا مستويات الشفافية في مؤسساتكم وفرقوا في سياساتكم بين مصادر رأس المال وكيفية استثمارها على المدى البعيد.
3. ركزوا على المعلومات الموثوقة الكافية واضمنوا تدفقها المستمر وابنوا قراراتكم الخاصة بالاستثمار وتخفيف المخاطر على هذه المعلومات.
4. لا تكتفوا بتعريف المخاطرة، بل ضعوا منهجية لمواجهة تلك المخاطر على أن تشمل جميع من في المؤسسة ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الملائمة التي من شأنها النهوض بفرص النمو والتطور.
5. كونوا واضحين فيما يختص بالمواهب والمهارات المستقبلية التي تحتاجونها،ولهذا ينبغي أن تحددوا النقص في الكفاءات بالشركة عند دراسة نموذج العمل المستقبلي الخاص بكم واسواقكم وإبداعاتكم.