قال رئيس لجنة التنسيق البرلمانية أحمد الساعاتي إن الكتل النيابية استعرضت مخالفات متكررة لوزارات محددة “ولكن نظراً لسياسة تدوير المناصب داخل الأجهزة الحكومية فإنه وحسب الدستور لا يجوز محاسبة الوزراء عن أعمال وزاراتهم السابقة”، قبل أن تتفق على إعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة لمشروع ميزانية الدولة.
وأضاف الساعاتي، خلال الاجتماع الثالث لـ”التنسيقية”، أن “الكتل اتفقت على التنسيق فيما بينها مستقبلاً على عدم اعتراض إحالة أي طلب من النواب إلى اللجنة المختصة من أجل تمكين النواب من استخدام أدواتهم الدستورية بحرية”.
وأشار إلى أن “الكتل تدارست التقرير المعد من الفريق المكلف بشأن التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية واتفقت على ضمه إلى التقرير الذي ستعده اللجنة المالية بالمجلس عن المخالفات والمؤمل استلامه الشهر المقبل، من أجل تصنيف حجم ونوعية هذه المخالفات ما بين جنائية جسيمة إلى أخطاء إدارية بسيطة”.