قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن الوزارة أعدت خطة زمنية وآليات العمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان، مؤكداً حرص المملكة على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وإصرارها على المضي قدماً في هذا المجال، وأن المنظمات الحقوقية التي تعمل بمهنية ومصداقية تعد شريكاً في تعزيز وصون حقوق الإنسان. وأشار د.صلاح علي، خلال اجتماعه صباح أمس على هامش أعمال مؤتمر أسبوع إدارة الحكم في العالم العربي “المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الأطراف الفاعلة والآليات” بالقاهرة، مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان أشرف الدعدع، إلى أن مملكة البحرين تخطو أشواطاً كبيرة في تطوير الممارسة الحقوقية منذ المسيرة الإصلاحية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى منذ تولي جلالته مقاليد الحكم.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بملف حقوق الإنسان، واستعرض الوزير إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين لتقريرها الأول في عام 2008، والثاني في العام الحالي 2012، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بعد قرابة العام من إصدار اللجنة لتقريرها.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس أمناء المنظمة عن اهتمامه ومتابعته للتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين على الصعيد الحقوقي، منوهاً بالتطورات الإيجابية في هذا الشأن.
وأكد أهمية مواصلة العمل لإبراز ما تبذله حكومة مملكة البحرين من جهود في سبيل الإصلاح والتطوير في كافة المحافل الإقليمية والدولية، مشيداً بالقرار الشجاع لجلالة الملك المفدى بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة وعضوية قضاة دوليين وإطلاق حوار للتوافق الوطني جمع مختلف مكونات المجتمع البحريني ومتابعة تنفيذ مقررات الحوار بالتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والموافقة على توصيات مجلس حقوق الإنسان مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كل هذه التوصيات.
وأعرب أشرف الدعدع عن استعداد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتعاون مع وزارة شؤون حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، والمساهمة في التدريب وبناء القدرات لموظفي إنفاذ القانون، وكذلك للعاملين في المجال الإعلامي.
وبيّن أن تجربة البحرين الحقوقية متميزة في محيطها، آملاً استمرار عملية التواصل بين الجانبين، كما أعرب عن أسفه لتسييس العمل الحقوقي من قبل بعض المنظمات الدولية التي تدعي المصداقية والمهنية. حضر الاجتماع مدير الشؤون القانونية والاتفاقات بوزارة شؤون حقوق الإنسان محمد فزيع.