أكد وزير العمل جميل حميدان، أن “قانون العمل الجديد حمل في جوهره فكرة تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مشيراً إلى أن هذا التوازن من شأنه أن يرفع من وتيرة الإنتاج في مختلف مواقع العمل بمنشآت القطاع الخاص، ذلك أن تعزيز المزايا العمالية سينعكس إيجاباً على أداء العمال داخل الشركات والمؤسسات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنتاج والتنمية”.
وأشاد حميدان، خلال الندوة الحوارية، التي نظمتها صباح أمس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة في لجنة سيدات الأعمال البحرينية، بعنوان “قراءة في قانون العمل رقم “36” لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي”، بمبادرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة وجمعية سيدات الأعمال البحرينية في تنظيم هذه الندوة التي تأتي ضمن سلسلة من الندوات تنظمها مختلف فعاليات المجتمع البحريني للتعريف بقانون العمل الجديد وتشارك فيها وزارة العمل تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.
وأشار حميدان إلى أهمية التوعية بأحكام القانون الذي حظي بإشادة واسعة، بشكل خاص من قبل أصحاب العمل وممثلي العمال ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، حيث اعتبر القانون نقلة نوعية على مستوى التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، مؤكداً أن تطبيق مواد هذا التشريع الجديد يبرهن على استقرار سوق العمل، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، ما يخلق فرصاً وظيفية لائقة للمواطنين في مختلف التخصصات بمنشآت القطاع الخاص.
من جانبها استعرضت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة، أفنان الزياني، تاريخ التطور التشريعي في قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم “23” لسنة 1976 والتعديلات التي طرأت عليه خلال 30 عاماً الماضية، وصولاً إلى إصدار قانون العمل الحالي، مؤكدة أن القانون الحالي جاء مواكباً لكل المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بعدها تحدث المستشار القانوني بوزارة العمل د.عبدالباسط عبدالمحسن عن أهم الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون، مشيراً إلى أنه مر على العمل بقانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم “23” لسنة 1976 وتعديلاته، نحو 36 عاماً، شهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات. كما تطرق إلى أهم الحقوق والواجبات التي ينبغي على كل عامل وصاحب عمل أن يكون على إلمام بها لضمان سلامة تطبيق القانون وحفظ حقوقهما على حد سواء.
وتابع عبدالباسط استعراض المواد المستحدثة في عقد العمل الفردي من حيث التعريف به وشروطه المستحدثة ومدته، والمواد المستحدثة الخاصة بتشغيل النساء على نحو خاص، وما يتعلق بالأجور وساعات العمل والراحة والإجازات وواجبات العمال وانقضاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى منازعات العمل الفردية وغير ذلك من المزايا.
كما ذكر أهم المزايا والحوافز الجديدة التي تضمنها القانون للمرأة العاملة، ومنها السماح بتشغيل النساء نهاراً أو ليلاً والاستثناء عدم تشغيلهن ليلاً في بعض المهن، وذلك تماشياً مع معايير العمل الدولية التي تحظر التفرقة بين الرجل والمرأة في هذا المجال، في حين أن القانون السابق كان يحظر تشغيل المرأة العاملة ليلاً والاستثناء تشغيلها في بعض المهن والوظائف التي تم تحديدها بقرار وزاري، فضلاً عن رفع مقدار إجازة الوضع إلى 60 يوماً مدفوعة الأجر بدلاً من 45 يوماً في القانون السابق، والسماح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز الست سنوات بحد أقصى ستة أشهر في المرة الواحدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وهذه الإجازة مستحدثة لم تكن موجودة في القانون السابق، وذلك تمشياً مع معايير العمل الدولية المقررة في هذا الشأن.
من جهته قدم عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين جاسم عبدالعال مقارنة بين عدد من مواد القانون السابق والقانون الجديد، خصوصاً ما يتعلق منها بالشأن الإداري والمالي في منشآت القطاع الخاص الخاضعة للقانون.
بعد ذلك تم فتح باب النقاش والاستفسارات حول التشريع الجديد، حيث أجاب المستشار القانوني بوزارة العمل على استفسارات الحضور، والتي تمحورت حول ما تضمنته مواد القانون والمفاهيم والأحكام القانونية العامة التي تتصل بقانون العمل وما تضمنه من مزايا وحقوق مستحدثة تماشياً مع معايير العمل الدولية ومراعاة للتطورات الجديدة التي طرأت على سوق العمل. جدير بالذكر أن “قانون رقم “36” لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في يونيو وبدأ العمل به في الأول من سبتمبر2012”.
حضر الندوة وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إلى جانب النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، والوكيل المساعد لشؤون التدريب بالوزارة رضا حبيل والوكيل المساعد لشؤون العمل د.محمد الأنصاري، فضلاً عن أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيدات أعمال.