قضت المحكمة الدستورية أمس بدستورية قانون تنظيم العمل وعدم قبول دعوى تطعن بدستورية المادتين (36) و(40) من القانون وإلزام المدعي بالمصروفات، فيما قررت حجز الدعوى بعدم دستورية المواد 133، 135، 136 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وقرار وزير العدل رقم (47) لسنة 2009 بتشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية للحكم في جلسة 30 يناير المقبل. وحكمت “الدستورية” بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المواد 342/1 ، 343/1 من قانون العقوبات ، والمادة (90) ، (165) من المرسوم بقانون (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل الأهلي ، والمادة 49/2 من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، وألزمت المدعين المصروفات.
وفيما يخص الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1976 والقرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 وتعديلاته بالقرارات الوزارية، و رقم (27) لسنة 1984 ورقم (6) لسنة 2009 ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
وحجزت المحكمة الدعوى بعدم دستورية نص المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والقرار الصادر عن وزير البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 في شأن الرسوم البلدية، وعدم دستورية المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 ، عدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، للحكم لجلسة 30 يناير 2013م
وحول المضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/1/2009) المقيدة بتاريخ 30/4/2009 وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ، وعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المواد (1) و(2) و(9) من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وكذلك عدم دستورية المادتين (14) و(26) من ذات القانون، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 فبراير 2013م.
وفيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية نص المادتين (8،5) من قرار وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 بشأن الرعاية الصحية والمادة رقم (95) من قانون العمل، وما يتعلق بهذه المواد من نصوص، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
وترأس جلسة المحكمة الدستورية المستشار سالم بن محمد الكواري، رئيس المحكمة الدستورية، وبعضوية القضاة: الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة، وسلـمان عيسى سيـادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر.