أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز أن الأولوية الأساسية في الميزانية المقبلة للقطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين بصورة مباشرة والتي لها دور مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تم تخصيص 240 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات المتعلقة بها، و47 مليون دينار لتعزيز الخدمات الصحية والبدء في إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان وإنشاء وتجهيز وحدة لأمراض الدم وتطوير مرافق مستشفى السلمانية الطبي وبناء مستشفى للولادة في المحافظة الوسطى وإنشاء وتجهيز مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، و48 مليون دينار للاستمرار في مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية إضافة إلى مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، و180 مليون دينار لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق وتطوير منطقة شارع الملك فيصل والمناطق الحيوية والقرى وفتح الشوارع في المناطق الجديدة ومعالجة وتأهيل شبكة الصرف الصحي، و17 مليون دينار لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز سياسات القطاع الصناعي والتجاري بالمملكة، و16 مليون دينار تطوير القطاع اللوجستي والمواصلات عن طريق تعزيز خدمات الطيران المدني والموانئ البحرية، و25 مليون دينار لدعم مشروع «البحرين عاصمة السياحة العربية 2013» وتعزيز برامج التسويق والترويج السياحي والثقافي.وشدد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على أهمية الجلسة التي عقدت صباح أمس مع اللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى باعتبارها بمثابة التدشين العملي لبدء مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون، مشيراً إلى أن الاجتماع مثّل فرصة جيدة لإحاطة ممثلي السلطة التشريعية علماً بالمحاور الأساسية للميزانية الجديدة ودورها كأداة حيوية لتنفيذ التوجهات الحكومية الخاصة بأهمية توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية في مختلف المجالات وتهيئة البيئة المواتية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل والحفاظ على معدلات نمو إيجابية للاقتصاد الوطني.وأكد الوزير أن عملية إعداد الميزانية الجديدة روعي فيها أخذ السياق المحلي والإقليمي والدولي في الاعتبار وكذلك كافة التطورات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد العالمي والقطاعات المالية على مستوى العالم. 3.57 مليار جملة إيرادات وحول الملامح الأساسية للميزانية الجديدة أوضح الوزير أن التقديرات الخاصة بإجمالي الإيرادات بلغت 2.78 مليار دينار في السنة المالية 2013 و2.79 مليار دينار في السنة المالية 2014، بينما بلغت تقديرات إجمالي المصروفات 3.45 مليار دينار و3.54 مليار دينار في السنتين المذكورتين على التوالي، ليصل بذلك حجم العجز المتوقع إلى 662 مليون دينار و753 مليون دينار في ذات السنتين بنسبة 5.2% و5.5% إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويصبح سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات 122 دولاراً في السنة المالية 2013 و124 دولاراً في السنة المالية 2014.وأشار إلى أن الأسس التي تم الاستناد إليها في وضع تقديرات الإيرادات العامة شملت تقديرات الإيرادات النفطية حيث تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين من النفط عند 47 ألف برميل يومياً للسنة المالية 2013 و51 ألف لسنة 2014 ولحقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً لكل من السنتين الماليتين المذكورتين، كما تم تقدير الإنتاج السنوي للغاز عند 508,879 مليار قدم مكعب و541,023 مليار قدم مكعب للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي، إضافة إلى تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات النفط للسوق المحلية بمبلغ 268 مليون دينار و 312 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و2014 على التوالي.وأضاف كذلك «تم تقدير إجمالي الدعم المقدم لمبيعات الغاز للسوق المحلية بمبلغ 610 مليون دينار و 649 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 و 2014 على التوالي».وأشار إلى أنه تم تقديرات الإيرادات غير النفطية والإعانات بمبلغ 381 مليون دينار للسنة المالية 2013 و 386 مليون دينار للسنة المالية 2014.وأضاف «أما أسس تقديرات المصروفات العامة فكانت كما يلي: أولاً: تقديرات المصروفات المتكررة: حيث تم تقدير إجمالي المصروفات المتكررة بمبلغ 2.27 مليار دينار للسنة المالية 2013 و 2.4 مليار دينار للسنة المالية 2014. وثانياً: الدعم الحكومي المباشر: حيث تم تقدير إجمالي الدعم الحكومي المباشر بمبلغ 623 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2013 و 2014. وثالثاً: تقديرات مصروفات المشاريع: وتم تقدير إجمالي مصروفات المشاريع بمبلغ 555 مليون دينار للسنة المالية 2013 و 530 للسنة المالية 2014. حيث تم تقدير الميزانيات الخاصة بالمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة حسب التدفقات النقدية المتوقعة لها خلال السنتين المذكورتين.وأشار الوزير إلى أن سعر النفط المقدر في الميزانية القادمة والذي تم على أساسه احتساب تقديرات الإيرادات النفطية بلغ 90 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو معدل يعكس المستويات السائدة في الأسواق العالمية، ويوفر صورة أكثر واقعية للميزانية ولمجمل الوضع المالي للبلاد خلال السنتين القادمتين، ويكفل وجود الضوابط اللازمة للتحكم في الإنفاق الحكومي في حدود الاعتمادات المالية المقررة. الأولوية للمواطنينوركز الوزير على أن الأولوية الأساسية في الميزانية المقبلة للقطاعات الحيوية المرتبطة بالمواطنين بصورة مباشرة والتي لها دور مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، الأمر الذي انعكس في تخصيص عدد من الاعتمادات المالية التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص 240 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات المتعلقة بها، و47 مليون دينار لتعزيز الخدمات الصحية والبدء في إنشاء المركز الوطني لمكافحة السرطان وإنشاء وتجهيز وحدة لأمراض الدم وتطوير مرافق مستشفى السلمانية الطبي وبناء مستشفى للولادة في المحافظة الوسطى وإنشاء وتجهيز مراكز صحية بمختلف محافظات المملكة، و48 مليون دينار للاستمرار في مشاريع تطوير التعليم ورفع أداء المدارس والمدرسين والطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، و180 مليون دينار لتحسين البنية التحتية لشبكة الطرق وتطوير منطقة شارع الملك فيصل والمناطق الحيوية والقرى وفتح الشوارع في المناطق الجديدة بالإضافة إلى معالجة وتأهيل شبكة الصرف الصحي، و17 مليون دينار لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز سياسات القطاع الصناعي والتجاري بالمملكة، و16 مليون دينار تطوير القطاع اللوجستي والمواصلات عن طريق تعزيز خدمات الطيران المدني والموانئ البحرية، و25 مليون دينار لدعم مشروع «البحرين عاصمة السياحة العربية 2013» وتعزيز برامج التسويق والترويج السياحي والثقافي.وأوضح أنه قد تم خلال الاجتماع تقديم عرض واف للوضع المالي الحالي للمملكة وتطوره على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك تطور نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6.9 مليار دينار عام 2006 إلى 10.9 مليار دينار عام 2011 (بالأسعار الجارية) ومن 7.8 مليار دينار عام 2006 إلى 9.8 مليار دينار عام 2011 (بالأسعار الثابتة)، والقطاعات الرئيسة المساهمة فيه وأهمها القطاع النفطي (21%)، والمؤسسات المالية المحلية والخارجية والتأمين (17%)، والصناعات التحويلية (15%)، والخدمات الحكومية (12%). ارتفاع الإيرادات النفطية وقال وزير المالية إنه تم التعريف بالتطورات الرئيسة في الميزانية العامة للدولة بين السنتين الماليتين 2003 و2012، وأهمها الارتفاع بين السنتين المذكورتين في إجمالي الإيرادات العامة من 1.1 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، وفي إجمالي المصروفات من 1.08 مليار دينار إلى 3.5 مليار دينار، وبالتالي ارتفاع العجز من 65 مليون دينار إلى 1.02 مليار دينار، وارتفاع نسبة هذا العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي من 1.8% إلى 9%، مع ارتفاع سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية من 24 دولاراً أمريكياً للبرميل إلى 129 دولاراً.وتم إلقاء الضوء على النمو الكبير الذي شهدته المصروفات العامة، وبالأخص المصروفات المتكررة، من 1.3 مليار دينار في السنة المالية 2005 إلى 3.5 مليار دينار في السنة المالية 2012 وذلك بنسبة 121%.وتم كذلك التعريف بتطور مصروفات القوى العاملة من 515 مليون دينار في السنة المالية 2003 إلى 1.1 مليار دينار في السنة المالية 2012، وارتفاعها بنسبة 15% في السنة المالية 2007 وبنسبة 16% في السنة المالية 2011 نتيجة للزيادات في الرواتب في السنتين المذكورتين.كما تم استعراض تطور الإيرادات العامة خلال السنوات المالية 2005 – 2012، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية من 1.7 مليار دينار إلى 2.5 مليار دينار، بينما انخفضت الإيرادات غير النفطية من 366 مليون دينار إلى 282 مليون دينار.وكذلك تطور مبالغ الدعم الحكومي للمواد والسلع الأساسية من 898 مليون دينار في السنة المالية 2007 إلى 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2012، وأهمية بحث كيفية إعادة توجيه هذا الدعم بحيث يأخذ شكلاً أكثر كفاءة وفعالية مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.والارتفاع المستمر في حجم الدين العام من 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2008 إلى 1.8 مليار دينار في 2009، 2.8 مليار دينار في 2010، 3.5 مليار دينار في 2011، وصولاً إلى توقعات أولية بوصوله إلى أكثر من 4 مليارات دينار في السنة المالية 2012. واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون عملية مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية إضافة جديدة تثري الميزانية المقبلة وتعظم من آثارها الإيجابية وتكفل تحقيق المبادئ العامة التي تم إعداد الميزانية في إطارها وفي مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الإسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة، هذا إلى جانب الاستفادة من برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات. هذا وسوف يتم خلال الفترة المقبلة عقد سلسلة من الاجتماعات بين اللجنة المشتركة للشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى والوزراء والمسؤولين بعدد من الوزارات، وذلك لاستكمال مناقشة الميزانية في سياق تفصيلي يتم من خلاله بحث الميزانية من خلال استراتيجيات وخطط وبرامج كل وزارة على حدة.