عواصم - (وكالات): قال أعضاء ومعاونون في مجلس الشيوخ الأمريكي إن المجلس قد يدرس قريباً فرض عقوبات جديدة تهدف إلى تقليص التبادل التجاري العالمي مع إيران في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمعادن وذلك في إطار مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية.
ويأتي مشروع قانون العقوبات الذي لم يكشف عنه في وقت يسعى فيه مجلس الشيوخ حثيثاً لمعالجة مسألة خفض عجز الميزانية ومشروع قانون السياسة الدفاعية ومسائل ملحة أخرى بنهاية العام.
وستبني حزمة العقوبات الجديدة على العقوبات الأمريكية الحالية التي فرضت منذ عام تقريباً وأدت إلى تقليص عائدات إيران من مبيعات النفط. والهدف من ذلك الضغط على طهران لتكف عن محاولاتها لتخصيب اليورانيوم إلى مستويات يمكن استخدامها في صنع أسلحة.
وقام السناتور الديمقراطي روبرت ميننديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك بصياغة عقوبات جديدة تستهدف البنوك الأجنبية التي تباشر معاملات لمجموعة واسعة من الصناعات من بينها النقل البحري والموانئ وبناء السفن وأصناف الطاقة. وقال السناتور كارل ليفين الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إنه يستعرض مسودة مشروع للعقوبات وإنه يميل إلى قبول إضافة العقوبات إلى مشروع قانون السياسة الدفاعية. من جانب آخر، أكد المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني فريدون عباسي دواني أن إيران ستواصل «بقوة» تخصيب اليورانيوم الذي هو في صلب خلافها مع الأسرة الدولية حول برنامجها النووي المثير للجدل.
ويأتي هذا التصريح في حين يتوقع أن تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم اجتماعاً لبحث غياب تقدم في جهودها الرامية إلى إزالة الشكوك بشأن أنشطة طهران النووية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عدة عن عباسي دواني قوله «رغم العقوبات الدولية تمكننا من زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بشكل كبير وكذلك تخصيب اليورانيوم وهذا التطور سيستمر هذه السنة». وستقترح الدول الكبرى على إيران استئناف المباحثات بشأن برنامجها النووي خلال النصف الأول من ديسمبر المقبل في إسطنبول بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.
من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أن القوات الأمريكية انتهكت 8 مرات المجال الجوي الإيراني خلال أكتوبر الماضي وأن طهران رفعت احتجاجاً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف «وجهنا رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن احتجاجاً على تلك الانتهاكات ولمطالبة الولايات المتحدة باحترام سيادتنا».
