طلبت الحكومة من النواب إعادة النظر في مشروع قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية لـ»مخالفته أحكام الدستور ووجود تمييز فئة من المواطنين على أخرى»، حسب الحكومة.
وأرجعت الحكومة طلبها إلى أن «المشروع الصندوق يخل بخطة التنمية الاقتصادية بالمملكة ما يربك الميزانية العامة للدولة بتحميلها المديونيات كما إن المشروع يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي، إضافة إلى أن أهداف المشروع المطلوبة متحققة على أرض الواقع من خلال قانون الضمان الاجتماعي». وأشارت الحكومة إلى أن مثل هذا المشروع غير موجود سوى بالكويت ولايزال هناك قيد التجربة.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2012
وقال ممثلو الجهاز المركزي للمعلومات إن «مشروع اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتضمن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية التي تصدر من إحدى دول مجلس التعاون، ويتم عن طريقها إثبات هوية مواطني تلك الدول في مملكة البحرين في القطاعين العام والخاص، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية في العديد من الجهات بالمملكة».
وأضافوا أن «مشروع القانون المذكور سيتم تطبيقه في البدء على مواطني دول مجلس التعاون فقط وأن هناك توجهاً مستقبلياً لاعتماد بطاقات الهوية الرسمية للمقيمين بدول المجلس».
بدورها، قالت وزارة الداخلية إنه «رغبةً في استكمال تنفيذ البحرين قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي قامت بإعداد مشروع قانون حول اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء».