حلت كلا من البحرين والإمارات في المرتبة الأولى كأكثر دولتين تتميزان بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي، وفقاً لتقرير معهد «فريزر» السنوي، حيث ظلت المملكة تحتل المركز الأول في تصنيفات هذا التقرير منذ عام 2009. كما احتلت المرتبة الأولى كمركز مالي في المنطقة. ووفقاً لما جاء في التقرير، فقد ارتفعت النتائج الإجمالية للمملكة من 8 نقاط إلى 8.1 نقطة من أصل 10، حيث جاءت على رأس العديد من التصنيفات، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، حرية التجارة دولياً، والتنظيم والرقابة.
وفي القسم الخاص بالتنظيم والرقابة، تم تصنيف البحرين الأفضل من حيث قوانين سوق العمالة وتنظيم قواعد الأعمال. وأشار التقرير أيضاً إلى أن التطورات التي قامت بها المملكة للتسهيل للمستثمرين الوصول إلى الأسواق المالية السليمة قد قام بتعزيز مكانتها كمركز مالي في المنطقة. فقد جاءت في المرتبة الأولى في هذه الفئة برصيد 9.3 نقطة، مقارنة بعدد 9.1 نقطة في تقرير العام الماضي.
ويقوم تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي بمقارنة وتصنيف الدول العربية في 5 مجالات، وهي: حجم الحكومة، بما في ذلك النفقات والضرائب والشركات، القانون التجاري والاقتصادي، تأمين حقوق الملكية، سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، حرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان، وقوانين العمالة والعمل.
وقال وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد: «تعكس مواصلة البحرين في احتلال المرتبة الأولى بين الدول الأخرى في المنطقة نجاح المملكة في إصلاحاتها الاقتصادية، حيث ترمي هذه الإصلاحات إلى تحرير الاقتصاد وخلق البيئة المناسبة لنمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل تستمر على المدى الطويل. ويؤكد التصنيف على أن البيئة التنظيمية المجربة والمختبرة لدينا والتزامنا بالمعايير الدولية أدى إلى خلق بيئة عمل جذابة للمستثمرين، ولا سيما بالنسبة للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية المتنامية، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي».
وكانت البحرين، أحرزت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام، والمرتبة الـ12 عالمياً وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة «هيريتاج» في وول ستريت جورنال.