قال وزير شؤون حقوق الإنسان د. صلاح علي إن الأحداث المؤسفة التي مرت في البحرين تتلخص في أن فئة مغرر بها، وقوى تأزيمية ترتهن للخارج لا تريد الخير للبحرين، استغلت ما حدث في بعض البلدان العربية باسم الربيع العربي من دون أن تعي بأن الوضع في البحرين مختلف تماماً، مشيراً إلى أن التدخل الإيراني في الشأن البحريني ما عاد خافياً على أحد.
وأضاف وزير حقوق الإنسان، خلال عشاء عمل أقامه رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية د. عمر الحسن في القاهرة أمس، أن «مملكة البحرين ترحب بالمنظمات الحقوقية الدولية حيث زار عدداً منها المملكة، وشرعت لها جميع الأبواب وأتيحت لها حرية الحركة ولقاء من ترغب سواء على الصعيد الرسمي أو الأهلي»، مبدياً أسفه لافتقاد بعض هذه المنظمات إلى الحيادية والمصداقية وتعمدها تجنب ذكر الجوانب الإيجابية في تقاريرها، رغم الاطلاع عليها عن كثب،كما إنها لا تحرص على عكس جميع وجهات النظر وتنحى إلى تسييس المواضيع أكثر من معالجتها من منطلق حقوقي ومهني متخصص.
وأكد أن المطالب المشروعة تحظى باهتمام الدولة سواءً معيشية أو تطويرية أو إصلاحية أو تشريعية، إلا أنه لا يمكن قبول الدعوات المتطرفة والإساءة إلى النظام أو إسقاطه أو المزايدات على الإصلاحات أو استخدام العنف لتحقيق المطالب وإقصاء المكونات الأخرى للمجتمع البحريني.
وتابع أن «المملكة منذ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي بدأ منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني في شهر فبراير 2002، والذي حاز على نسبة 98% من الأصوات، ومنذ ذلك الحين وهي تخطو خطوات حثيثة نحو إرساء دولة المؤسسات والقانون»، مشيراً إلى أن عملية البناء الديمقراطي تحتاج إلى وقت كاف لكي تؤتي أكلها وتقطف ثمارها.
وحول الأحداث التي مرت بالمملكة، قال وزير حقوق الإنسان إن فئة مغرر بها استغلت ما حدث في بعض البلدان العربية باسم الربيع العربي من دون أن تعي بأن الوضع في البحرين مختلف تماماً، حيث إن الشعب ملتف حول القيادة والبحرين تنعم بنظام سياسي مستقر ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، والشعب يعي ما تخطط له هذه الفئة المتطرفة التي تبين أنها تحمل أجندات خارجية خاصة ليس الإصلاح والديمقراطية من ضمن أهدافها.
وأشاد بأهمية دور دول مجلس التعاون الخليجي إبان الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين، منوهاً إلى أن هذا الدور ليس بمستغرب على دول مجلس التعاون ويقوم على أسس قانونية تتمثل في وجود اتفاقية للدفاع المشترك بين هذه الدول، ووجود قوات مشتركة وهي قوات درع الجزيرة أسست لمثل هذه الأخطار والتهديدات الخارجية للذود عن دول المجلس.
وفيما يخص التدخل الإيراني، قال علي إن السؤال بوجود تدخل إيراني من عدمه في أمور مملكة البحرين لم يعد محل شك أو تردد، وبات واضحاً للجميع مثل هذه التدخلات المتكررة والمؤسفة لبلد جار ومسلم، حيث إن التدخل موجود ودلائله كثيرة، منها التصريحات المتعددة للمسؤولين الإيرانيين من حكوميين وأعضاء مجلس الشورى الإيراني والتي تمس الشأن البحريني، وهناك عشرات القنوات الإيرانية الموجهة والممنهجة والتي تبث برامجها على مدار الساعة حول الأوضاع بالمملكة ويبدو أن لا عمل لها سوى مملكة البحرين، متمنياً الوزير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تعي أنها دولة مسلمة وجارة يجب أن تبني علاقاتها مع محيطها على أسس حسن الجوار واحترام سيادة الدول وبناء علاقات أخوية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وحول العنف الموجود في الشارع حالياً، قال الوزير إن المملكة تتعافى، والعنف مرفوض تماماً من أي طرف كان، والكلمة الفصل لسيادة القانون وللأسف أن هناك جهات تأزيمية ومجموعات متطرفة ترتهن إلى بعض الدول ولها أجندات خارجية ولا ترغب في إنهاء هذا الوضع المتأزم، مضيفاً أن الحكومة دعت إلى حوار وطني شامل مراراً مع التأكيد على نبذ العنف بكافة صنوفه وأشكاله من كافة أطياف المجتمع البحريني، ومازالت تمد يدها للجميع وأبوابها دائماً مفتوحة من دون استثناء أو شروط.
وأشاد الوزير علي بدور مصر العروبي ومواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وبعمق العلاقة بين البلدين الشقيقين ودور مصر المشرف تجاه الأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، متمنياً لجمهورية مصر العربية كل الخير والاستقرار والخروج من أزمتها الراهنة بتوافق كافة مكونات المجتمع المصري.
وعرج الوزير علي على برنامج الاستعراض الدوري الشامل (UPR) مستعرضاً في إيجاز تجربة مملكة البحرين في هذا الشأن، مبيناً أن المملكة كانت أول دولة خضعت لهذه المراجعة خلال الدورة الأولى لهذا البرنامج في عام 2008، كما خضعت للمراجعة الثانية خلال شهر مايو من العام الجاري 2012، وقد تعاطت بشكل إيجابي مع مجلس حقوق الإنسان، موضحاً أن مملكة البحرين قبلت ما يقارب تسعين في المائة من التوصيات البالغ عددها 176 توصية غطت الكثير من المواضيع والقضايا كحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والمسائلة المدنية والعدالة الجنائية والمصالحة الوطنية وغيرها من المواضيع.
واطلع الحضور على برنامج الزيارة المرتقبة للوفد الفني من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مملكة البحرين في الفترة 2-6 ديسمبر من العام الجاري 2012، للوقوف على احتياجات مملكة البحرين في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ووضع برنامج عمل لتنفيذ هذه الاحتياجات، كما بين أن مملكة البحرين قد وجهت دعوة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة المملكة خلال النصف الأول من العام القدم والالتقاء بالقيادة السياسية وعدد من المسؤولين ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد الوزير علي أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي ودعم خطوات الإصلاح والبناء في كل دولة، مشدداً على ضرورة أن تتحرى هذه الوسائل الدقة والموضوعية والحيادية، لا البحث عن الإثارة أو تضليل الرأي العام أو تحقيق نجاحات آنية على حساب المصالح العليا للأوطان.
وأوضح أن مملكة البحرين أنشأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، والتي تتمتع بصلاحيات واختصاصات واسعة في المجال الحقوق وفقاً لمبادئ باريس المعتمدة لعمل هذه المؤسسات.
وحضر عشاء العمل، الذي أقيم على هامش أعمال مؤتمر أسبوع إدارة الحكم العربي تحت شعار «المساءلة الاجتماعية في منطقة متغيرة – الأطراف الفاعلة والآليات»، المنعقد في مدينة القاهرة في الفترة 26-29 نوفمبر2012، سفير مملكة البحرين في القاهرة، سفراء مصر السابقين في البحرين، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، مستشار شيخ الأزهر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر، مدير إدارة تخطيط السياسات وإدارة الأزمات بوزارة الخارجية المصرية، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، معاون وزير الخارجية للشؤون الدولية، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، عدد من أعضاء البرلمان العربي، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، وكالة أنباء الشرق الأوسط، ممثل من قناة الجزيرة وقناة النيل، مدير مكتب تلفزيون سلطنة عمان بالقاهرة جريدة الأهرام، عدد من المستشارين بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية.