رفضت برلمانيات فكرة كتلة نسائية خاصة بهن داخل قبة البرلمان ، مؤكدات أن العمل صفاً بصف مع زملائهم من الرجال هو النجاح في خدمة الوطن والمواطنين ونجاح العمل البرلماني»، منوهات إلى أن تكوين كتلة نسائية يعطي طابعاً بأن المرأة مقتصرة أعمالها على الأعمال الخاصة بالمرأة، وأن هناك تمييزاً قد يعدم حظوظ المرأة في الانتخابات المقبلة بسبب فقدان الثقة بها لخدمة جميع فئات أبناء الشعب.
وقالت النائبة د.سمية الجودر إن حصر المرأة داخل تكتل نسائي يعطيها طابعاً وصورة أنها تعمل فقط من أجل قضايا المرأة، «وهو ما يتنافى أساساً مع أهداف عمل النائب الذي لابد أن يعمل من أجل الشعب بأكمله وليس من أجل فئة على أخرى»، مؤكدة «أنا كنائب أقوم بخدمة جميع القضايا المهمة للمواطنين سواء كان رجلاً وامرأة أو طفلاً».
وأرجعت الجودر عدم وجودة كتلة نسائية وعدم تداول هذه الفكرة إلى «عدم وجود جمعية سياسية للمرأة تؤهلها لتكوين حزب سياسي وكتلة، حيث ظلت جمعيات المرأة مقتصرة على الأعمال الاجتماعية والخيرية».
وأشارت د. الجودر إلى أن هناك لجنة المرأة والطفل، وهي كفيلة بالعمل عن قضايا التي تخص المرأة واهتماماتها»، مؤكدة «أن أي مشروع تقوم به المرأة تحتاج فيه لدعم الرجل لتنجح»، معتقدة أن الاختلاط في العمل وتنويع أعضاء الكتلة بين رجال ونساء يساعد على تحفيز الأفكار لمساعدة الجميع.
مؤكدة أنه «بتكاتف جهود المرأة والرجل والعمل كفريق واحد داخل كتلة أو لجنة أو عمل برلماني ظهر قانون الطفل الذي رأى النور في الدور الماضي»، منوهة إلى أن «من بديهيات العمل البرلماني أن يتم تكوين لوبيات لتحريك ملف معين ولا ضير بأن يقوم النساء بهذا الأسلوب لتغير قناعات والاستفادة من أكبر دعم من الزملاء النواب».
ومن جانبها، قالت النائب ابتسام هجرس إنها «لم تطرح فكرة عمل كتلة نسائية بالمجلس من بداية دخولها المجلس النيابي بعد الانتخابات التكميلية الأولى، ولم ترد هذه الفكرة حتى في هذه الفترة التي يتم التنسيق فيها لاختيار رؤساء اللجان، والتي يظهر فيها بشكل واضح عمل التكتلات النيابية».
وأكدت هجرس «أسعى إلى خدمة قضايا المرأة سواء أن عملت في تكتل نسائي أو لا»، مشيرة إلى «أن زملائها النواب لم يتهاونوا يوماً في دعم المرأة وقضاياها والعمل على تحقيق كل ما فيه مصلحة وفائدة للمرأة، ولعل قانون الأسرة بشقه السني خير دليل على إنجازات الرجال للمرأة ولم يحتاج إلى كتلة نسائية لتحريكه وإقراره».
وعدّت هجرس العمل مع النواب وأي نجاح لهم سواء كان رجل أو امرأة، نجاحاً لها تفخر به، كما هي فخورة بالعمل الجماعي الذي التمسته في النواب وكذلك التنسيق بين جميع الكتل والنواب»، مضيفة أن «العطاء وخدمة المواطن لا يحتاج إلى كتلة، وكل فرد قادر على العمل وإيصال صوت المواطنين عن طريق العلاقات الطيبة والعمل الجماعي في المجلس النيابي وغيره من بيئات العمل».
ومن جهتها، رفضت الناشطة النسائية صباح الدوسري أن يكون هناك تكتل نسائي يحمل اسم كتلة نسائية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التكتلات تعطي طابعاً بأن بالمرأة تعمل من أجل المرأة، وأن الرجل يعمل بشكل أوسع ويخدم جميع أبناء الشعب، في حين أن دور المرأة يقتصر لخدمة مثيلاتها من النساء فقط، وهذا ما ينافي أساساً أهم المبادئ في عدم التمييز بين الرجال والنساء».
وأوضحت الدوسري أن «التمييز بين الرجال والنساء قد يدخل المرأة في دوامة لا تنتهي من عدم الثقة بعد أن تصور كأنها لا تخدم غير المرأة فتكون حظوظها في الانتخابات معدومة، خصوصاً بعد التطور الملحوظ في قناعات الناس ووضعهم الثقة في المرأة»، مبدية إعجابها بعمل النائب ابتسام هجرس التي «دخلت في جميع قضايا الناس الاجتماعية والصحية ووظفتها للعمل على تشريع ما هو يخدم هذه القضايا من خلال دورها كنائب في البرلمان»، معتقدة بأن هذه الصورة كفيلة بأن تظهر أن المرأة قادرة على خدمة الجميع رجالاً، نساء، أطفالاً، شيوخاً.
وطالبت الدوسري المرأة داخل قبة البرلمان بتحريك كل الملفات الجامدة التي تهم المرأة وتخدم مصلحتها، وأن يتم ذلك من خلال التكتلات المخلطة الموجودة، والعمل يداً بيد مع الرجل، فهما كالطير الذي لا يطير إلا بجناحين.