كتبت - زينب العكري:
طالب رجال أعمال بإعادة إحياء المشروعات الحكومية المتعطلة، بهدف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أن الدراسة التي أصدرتها «سيتي رسيرج» مؤخراً، والتي تتوقع نمواً في الناتج المحلي بنسبة 2.8% في 2013، اعتمدت على آليات مختلفة.
وأوضحوا لـ»الوطن»، أن ما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية مؤخراً، حول توقعاته بتحقيق نمو نسبته 2.4% خلال العام الجاري تعتبر مطابقة لأرض الواقع، لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المحلية لزيادة معدلات النمو.
وأضافوا أن الاقتصاد المحلي مرشح للنمو بنسبة 3% بحسب قولهم، لكنهم ربطوا ذلك بإعادة النظر في إحياء المشروعات المتعطلة، مؤكدين في الوقت نفسه أن المملكة ماضية في تنمية الاقتصاد المحلي.
وحثُّوا على توطين رؤوس الأموال المحلية، إلى جانب التركيز على الفرص الاستثمارية الموجودة بالدول العربية والخليجية، مبيِّنين أن تعزيز الاستثمارات المحلية سيساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. ودعا الرئيس التنفيذي لاستشارات «جفكون» لتحسين الإنتاجية، د.أكبر جعفري «إلى التركيز على الفرص الاستثمارية المحلية لزيادة النمو الاقتصادي.. يجب استثمار رؤوس الأموال المحلية بالداخل لتحقيق عملية التنمية».
وفيما يتعلق بمؤشرات النمو الاقتصادي المحلي المتضاربة، والتي تقوم عدد من الشركات العالمية بإطلاقها حول نسب النمو المتوقعة في البحرين، قال جعفري «كل مؤسسة تعمل بآليات مختلفة وتقيس النمو الاقتصادي بحسابات معينة، وتعتمد على توقعات تخصها».
ودعا جعفري إلى تحريك المشروعات المتعثرة لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الدراسة التي أصدرتها «سيتي رسيرج»، والتي تتوقع نمواً في الناتج المحلي بنسبة 2.8% اعتمدت على حساباتها الخاصة. وأكد أن تحقيق معدلات نمو تتراوح نسبتها بما بين 2.4-2.6% تعتبر مناسبة جداً، وخصوصاً أن البحرين مرت بظروف استثنائية بدءاً من الأزمة المالية الاقتصادية في العام 2008، مروراً بأحداث مطلع العام 2011. وتابع جعفري «في نهاية المطاف يعتبر اقتصاد البحرين متزناً وقادراً على امتصاص كافة الصدمات التي تحدث سواء محلياً أو خارجياً، وخصوصاً أن كل ما يحصل من أحداث في العالم فإن البحرين تتأثر به».
وطالب جعفري بمزيد من التعاون بين الحكومة ومجلس النواب للنهوض بالمشروعات المتعطلة، بحكم أن التوقيت يعتبر غير مناسب للتأخر في تنفيذ أي مشروع. من جانبه، اتفق رجل الأعمال علي المسلَّم مع ما ذهب إليه جعفري، لكنه بيَّن أن ما أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية، مؤخراً حول توقعاته بتحقيق معدلات نمو تصل إلى 2.4% خلال العام الجاري تعتبر مناسبة. ودعا المسلَّم إلى ضخ المزيد من الأموال لإنقاذ المشروعات، وخصوصاً المتعثر منها، حتى تتمكن عجلة التنمية الاقتصادية من الدوران مُجدَّداً وبالتالي تحقيق معدَّلات نمو أعلى.
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية توقَّع في تقريره الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2012، مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في العام الحالي بمعدل 2.4% نتيجة لانتعاش قطاعي التصنيع والإنفاق الحكومي.
وكان مجلس التنمية، أكد في تقرير سابق نمو الناتج المحلي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.2% خلال العام 2011، عازياً ذلك إلى تعافي الاقتصاد بمستوى أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام ذاته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بما بين 4-5% العام الجاري. يشار إلى أن دراسة صدرت عن «سيتي رسيرج» حول التوقعات الاقتصادية، أشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين يتوقع أن يرتفع إلى 3.6% في العام 2013، وإلى 4.4% في العام 2014، بالمقارنة مع 2.8 العام الحالي.