^ البرادعي: شرعية النظام تتآكل ^ مفوضية الأمم المتحدة: الإعلان الدستوري ينتهك حقوق الإنسانعواصم - (وكالات): احتشد عشرات الآلاف من المعارضين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة وميادين مدن مصرية أخرى للمطالبة بإلغاء الإعلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور التي صادقت صباح أمس على مشروع الدستور الجديد.وخرجت مسيرات معارضي الرئيس المصري من عدة مناطق بالقاهرة باتجاه ميدان التحرير الذي احتشد فيه عشرات الآلاف من المعارضين مساء أمس.كما خرجت تظاهرات مماثلة في عدة محافظات مصرية، شمالاً في الإسكندرية وكفر الشيخ وشرقاً في السويس والإسماعيلية وجنوباً في أسيوط.وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، كما طالبوا بحل الجمعية التأسيسية وإلغاء الإعلان الدستوري.وألقى حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التيار الشعبي والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور خطباً تجاوب معها المتظاهرون بشكل كبير.وقرر البرادعي وصباحي والمرشح الرئاسي السابق أيضاً عمرو موسى الاعتصام في التحرير حتى تحقيق المطالب الأساسية والعودة إلى ما قبل الإعلان الدستوري والدخول في حوار وطني جاد.واعتبر البرادعي من فوق المنصة الرئيسة بميدان التحرير أن مشروع الدستور الحالي “فاقد للشرعية من حيث الشكل والمضمون” مطالباً بالتوافق على جمعية تأسيسية جديدة “تؤسس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي وبالعمل على مواجهة حالة الاستقطاب” التي تعصف بالبلاد.وقال البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، إن “العصيان المدني هو الخيار الأوحد لإسقاط مشروع الدستور الجديد والإعلان الدستوري” الذي أصدره مرسي منذ أيام.وفي تغريده له على موقع “تويتر” اعتبر البرادعي أن “شرعية النظام المصري تتآكل” مضيفاً أن “ما يقوم به الرئيس واللجنة التأسيسية الآن هو انقلاب على الديمقراطية. شرعية النظام تتآكل”.واعتبر في حوار تلفزيوني أن الدستور الجديد “دستور فلكلوري لا قيمة ولا مستقبل له ومصيره مزبلة التاريخ”.ودعت منصة ميدان التحرير إلى العصيان المدني الثلاثاء المقبل، وهو ما لم يعرف بعد إذا ما كانت القوى المدنية ستتبناه بشكل كامل أم لا.وتعرض الرئيس المصري لموقف محرج بعد أدائه صلاة الجمعة في ضاحية التجمع الخامس حيث يسكن، حيث اعترض عشرات المصلين على دعوة خطيب المسجد بتأييد رئيس الجمهورية فيما يصدره من قرارات. وهتف المصلون “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي.وقال حسن الأزهري، 26 عاماً، محام، الذي تواجد في مسجد الشربتلي الذي صلى به مرسي “المشكلة بدأت حين دعا الخطيب إلى تأييد مرسي وهو ما اعترض عشرات المصلين”، وأضاف “الخطبة لم تكتمل وأقيمت الصلاة على عجل، بعدها حاول مرسي تهدئة المصلين والتواصل مع المعترضين”.من جهتها واستمرت الهيئات القضائية في رفض الإعلان الدستوري لمرسي حيث أوصت الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل حتى إلغاء الإعلان وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور.كما قرر عدد من الصحف الخاصة والحزبية الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء المقبل، وقررت 3 قنوات تلفزيونية فضائية، تسويد شاشاتها احتجاجاً على الإعلان الدستوري وعلى الدستور الجديد.وقالت “اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير” التي دعت للاحتجاج أن الصحف التي ستحتجب هي “المصري اليوم”، و«التحرير”، و«الوطن”، و«الصباح”، و«اليوم السابع”، و«الشروق”، و«الوفد”، و«الأهالي”، و«الأسبوع”، و«الأحرار”، و«الفجر”. فيما وافقت قنوات “أون تي في” ، و«دريم”، و«سي بي سي” على تسويد شاشتها.وكان المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون، أعلن أن أعضاء الجمعية اقروا بنود الدستور الـ 234 التي طرحت عليهم في جلسة ماراثونية بدأت بعيد ظهر الخميس واستمرت طوال ليل الخميس إلى أمس.وسيقدم النص الذي أقر بالإجماع بحسب الغرياني، إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه حتى يحل محل الدستور السابق الذي الغي بعد سقوط حسني مبارك في مطلع 2011.وقاطعت المعارضة الليبرالية والعلمانية وكذلك الكنيسة القبطية أشغال الجمعية معتبرة أن النص الجديد لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحرية التعبير والصحافة والحريات النقابية ويفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها وحل النقابات. كما تعترض على مادة في الدستور تؤكد أنها تفتح الباب لتفسيرات متشددة لـ«مبادئ الشريعة الإسلامية”.فقد تمت الموافقة بالإجماع خلال جلسة الجمعية التأسيسية التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، على المادة الثانية للدستور التي تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع”، وهي مطابقة للمادة الثانية التي كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك واسقط بعد إطاحته في 11 فبراير 2011 والتي تحظى بإجماع القوى السياسية المصرية والكنيسة القبطية.لكن المادة 219 من المسودة النهائية للدستور تنص على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة” تفتح الباب لتفسيرات واسعة بما في ذلك الأكثر تشدداً كما يقول معارضوها الذين يؤكدون أنها لا تحظى بإجماع.وقد أعلن بطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني اعتراضه الشديد على هذه المادة.ويحدد الدستور الجديد مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.كما يلغي منصب نائب الرئيس ليتولى مهام الرئاسة رئيس الوزراء في حال قيام ظرف مؤقت يمنع الرئيس من ممارسة مهامه ورئيس مجلس الشعب في حال الشغور.وبموجب الدستور الجديد لم يعد بوسع قادة الحزب الوطني الديمقراطي السابقين الذين كانوا في مناصبهم عند قيام الثورة ضد النظام الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية.وأبقت المسودة النهائية للدستور أيضاً مواد أخرى اعترض عليها الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية خصوصاً تلك التي تتيح حل النقابات بحكم قضائي ووقف ومصادرة وتعطيل الصحف بحكم قضائي.وتقول المعارضة إن الدستور الذي كان قائماً في ظل حكم مبارك لم يكن يتضمن “هذه التهديدات للصحافة والنقابات”.ويتضمن الدستور أيضاً مادة أثارت انتقادات شديدة من دعاة حقوق الإنسان وهي تسمح بإحالة مدنيين إلى المحاكم العسكرية في حال نشوب أزمة تستهدف القوات المسلحة.من جانبها، قال المتحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن بيلاي حذرت الرئيس المصري من أن الإعلان الدستوري الذي أصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون ويفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان.