عواصم - (وكالات): أثار منح فلسطين وضع مراقب في الأمم المتحدة رد فعل غاضب من إسرائيل حيث ستقوم تل أبيب ببناء 3 آلاف وحدة استيطانية سكنية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.
وبأغلبية 138 دولة مقابل 9 ضد وامتناع 41 دولة عن التصويت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة “دولة غير عضو مراقب”.
وأكد مسؤول إسرائيلي التقارير عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة.
وأعلن المراسل الدبلوماسي لصحيفة “هارتس” باراك رافيد القرار عبر حسابه على موقع تويتر مشيراً إلى أن بعض المنازل ستبنى في إطار خطة توسيع مستوطنة معاليه ادوميم إلى الغرب وربطها بالقدس.
ونددت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بهذا القرار.
ومن الإجراءات العقابية التي يمكن أن تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين أنها تستطيع إسرائيل حجب أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانئ وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات أوسلو للحكم الذاتي.
من جهتها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي القرار “عدواناً” على الدولة الفلسطينية.
وبعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، اتهم اليمين الإسرائيلي الفلسطينيين بتخريب مفاوضات السلام بينما حملت المعارضة الإسرائيلية على فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقف المسعى الفلسطيني.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني في بيان “خسرت إسرائيل مع اعتراف الأمم المتحدة جميع الإنجازات التي حصلنا عليها عبر المفاوضات”.
من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفلسطينيين لن يتوجهوا إلى محكمة الجنايات الدولية بعد حصولهم على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة إلا في حال “الاعتداء” الإسرائيلي عليهم.
ودعا إلى استئناف المفاوضات وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان.
وقال “إن الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 الآن ينطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة وخصوصاً المادة 49 لأن أراضي دولة فلسطين هي أراضٍ محتلة ولا يجوز إجراء تغيير ديمغرافي فيها ولا يجوز نقل مواطنين من دولة أخرى إليها أي أن المستوطنين وجودهم مخالف للقانون الدولي”.
ورحبت دول عربية وغربية بقرار الأمم المتحدة حصول فلسطين على وضع دولة بصفة مراقب.