قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إنه في ضوء مراجعات الخطب الدينية تم إسداء 11 مناصحة لعشرة خطباء، وتوجيه 18 لفت نظر وإنذار كتابي لسبعة خطباء، كما تم مخاطبة الجهات المعنية لإيقاف بعض الخطباء الذين لم يستجيبوا للمناصحات والإنذارات المتكررة، مشيراً إلى أن الحكومة أكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية وسيتم إحالته إلى السلطة التشريعية.وأوضح الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رداً على النائب علي أحمد حول إجراءات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتصدي للجهات المحرضة على العنف، إنه إنفاذاً للدور الرقابي الذي تطلع به الوزارة على معتلي المنابر الدينية ومتابعة مدى التزامهم بالضوابط والمعايير الحاكمة للخطاب الديني راجعت الوزارة خلال الفترة من 1 مايو إلى 30 سبتمبر الماضيين 221 خطاباً دينياً ألقيت 94.5% منها في جوامع ومساجد، 5.5% في مأتم وحسينيات وغيرها، حيث تم توجه 93% من هذه الخطابات من على منبر الجمعة و7% في مناسبات مختلفة وقد تم رصد ما ورد فيها من عبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية أو تعد تسييساً مباشراً للمنبر الشريف.وأشار إلى أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الوقائية للتصدي للمحرضين على أعمال العنف من معتلي المنابر الدينية والخطباء من خلال استراتيجية تقوم على نشر الثقافة الإسلامية الوسطية من خلال الدروس والمحاضرات العامة، البرامج الإرشادية في مدارس التربية والتعليم، البرامج التوعوية والإصلاحات لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، البرامج الإرشادية لنزلاء مؤسسات الأحداث، البرامج التوعوية لدور رعاية الوالدين، الدراسات الشرعية المنهجية من خلال المعاهد الشرعية والحوزات والدينية، والبرامج التربوية من خلال مراكز رعاية الأجيال التابعة للوزارة.وأضاف أن خطوات الوزارة تأتي انطلاقاً من إيمانها بأهمية وحساسية الخطاب الديني في تشكيل قناعات الناس وتوجهاتهم وقياماً بالأمانة العظيمة في المحافظة على المنبر الديني وتأكيداً على ضرورة انسجام ما يطرح فيه مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها شعب البحرين الكريم، وعقد عليها ميثاقه مع قيادته الحكيمة.التصدي للتخريبوقال الوزير “ولأهمية تطوير وتحديث الخطاب الإسلامي لدى الوعاظ والخطباء والأئمة فقد قامت الوزارة بعقد مؤتمرات الخطباء والدعاة بهدف تحديث لغة الخطاب الإسلامي، إقامة الدورات العلمية السنوية للخطباء والدعاة بهدف الارتقاء بالخطاب الديني، وابتعاث العديد من الخطباء والوعاظ لحضور الدورات الخارجية.وأضاف “وإلى كل ما تقدم من إجراءات تقوم بها الوزارة للوقاية والتصدي لدعاة التخريب وبث الطائفية من معتلي المنابر الدينية، عقد الدورات وورش العمل بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للخطاب الديني لدى الدعاة وزيادة الوعي لديهم بضرورة مواكبة الخطاب لمستجدات العصر ومتغيراته وتأجيج مبدأ الوسطية لديهم، ومقاومة الفكر المتطرف ومحاصرة المتطرفين، والقضاء على الخطاب المتشدد والتخفيف من حدة التعصب الفكري والمذهبي، ولحث الدعاة والوعاظ على المشاركة في تلك الدورات وورش العمل فقد تضمن القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل الوعاظ والدعاة المرخص لهم منح المشاركين في تلك الدورات مكافآت تشجيعية تحدد بحسب نسبة حضور المشارك”. وأوضح أنه “بشأن أنواع وطرق الرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل معتلي المنابر الدينية فقد قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط التي يتعين على الدعاة والخطباء الاستهداء بها وانتهاجها لتحقيق المقاصد العليا للشريعة الغراء وتعزيز الوسطية والاعتدال ونهج الحوار الحضاري المبني على أسس وقواعد الدين الحنيف واتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح منهجاً عاماً في الخطيب بعيداً عن كل ما يثير الطائفية وذلك كله من خلال إصدار العديد من القرارات الوزارية التي تتمحور حول تحقيق هذا الهدف ومنها القرار رقم 23 لسنة 2009 بإصدار آداب الخطاب الديني، القرار رقم 70 لسنة 2010 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد، القرار رقم 7 لسنة 2011 بشأن عقد دورات وورش عمل للوعظ والدعاة”. ضوابط ومعاييروقال الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة إنه في إطار الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة للاستهداء بها من قبل معتلي المنابر الدينية تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكة بالرقابة على تلك المنابر ومراجعة ما يطرح عليها من قبل الخطباء ورصد المخالفات التي تخرج على ضوابط ومعايير الخطاب الديني من خلال ما تتضمنه من عبارات مباشرة أو غير مباشرة للمنبر الشريف، كما تقوم برصد التشابه في محتوى الخطابات في فترة زمنية معينة وتحديد الرسائل التي تريد بعض الجهات توجيهها للجمهور.وأضاف “أما بشأن المحور الثاني والمتعلق بالخطاب السياسي من قبل الجمعيات السياسية فنفيد بأن الجمعيات السياسية تعمل من خلال إطار تشريعي ينظمه القانون رقم 26 لسنة 2005 وقد جاءت مواكبة للمشروع الإصلاحي الذي يتبناه جلالة الملك من خلال ترسيخ مبدأ حرية تكوين الجمعيات السياسية لتمارس نشاطها وفق أطر ديمقراطية وبوسائل علنية وسلمية لتحقيق أهداف مشروعة، وقد أكد القانون على المبادئ التي يتعين أن تقوم عليها الجمعيات والتي تصب في احترام أحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، والمحافظة على استقرار وأمن والمملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله”. وأوضح “أناط قانون الجمعيات السياسية بوزير العدل اختصاص الرقابة على التزام الجمعيات لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات أو أي قانون آخر، وأعطى للوزير الحق عن طريق طلب يقدمه إلى المحكمة الكبرى بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدى لا تزيد عن ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة كما أجاز القانون للوزير إذا كانت المخالفة جسيمة أن يطلب من المحكمة حل الجمعية وتصفية أموالها”.وأشار إلى أن الوزارة في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها للتصدي للجهات المحرضة على أعمال العنف والطائفية من خلال منابر بعض الجمعيات السياسة وضعت نصب عينيها عمر المسيرة الوطنية لتلك الجمعيات وحداثتها في العمل السياسي فأثرت في البداية عدم تفعيل الأدوات القانونية المتاحة، وركنت إلى لغة الحوار مع رؤساء وممثلي ائتلافات الجمعيات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتها في صون الوحدة الوطنية، إلا أنه إزاء تصاعد لغة التحريض واستخدام المنبر الديني لتحقيق الاستقطابات السياسية والترويج للبرامج السياسية وطرحها المواضيع الطائفية التي تؤدي إلى المساس بالسلم الأهلي وإذكاء نار الفتنة الطائفية مهددة الوحدة الوطنية، فقد قامت الوزارة باستخدام أدواتها المتاحة في إطار القانون والشرعية عن طريق دعوى أمام القضاء للمطالبة بحل إحدى الجمعيات السياسية لمخالفتها الدستور والقانون، وقد أجاب القضاء طلب الوزارة وقضى فعلياً بحل الجمعية، كما إن الوزارة في إطار الإعداد لدعويين آخريين ضد جمعيتين آخريين ارتكبتا ذات المخالفات.ونوه إلى أنه في إطار الإجراءات الوقائية فإن الحكومة قد أكملت مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية وسيتم إحالته إلى السلطة التشريعية لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني في المحور السياسي وتعالج تلك التعديلات ما يقارب من تسع مرئيات تهدف جميعها إلى تنظيم عمل الجمعيات السياسية وتوجيها لأداء مهامها بما يتناسب مع مصلحة الوطن والمواطنين.وقال إنه فيما يتعلق بالرقابة التي تنتهجها الوزارة لضبط الخطاب الديني من قبل الجمعيات السياسية، فإن الوزارة أقامت جهازاً خاصاً معنياً بشؤون الجمعيات السياسية يتولى الرقابة على أعمال تلك الجمعيات وعلى الأخص نشراتها وما تتضمنه من خروج عن إطار الشرعية أو تضمينها أي تحريض مباشر أو غير مباشر على أعمال العنف أو الطائفية. وأضاف “وإذ نأمل أن نكون وفقنا في تحقيق ما يرنو إليه سؤال النائب لا يسعني في النهاية إلا أن أشير إلى حرص الوزارة على التعاون المثمر والبناء مع مجلس النواب وتقدير الدور الفعّال الذي يقوم به لصالح الوطن والمواطنين”. وشدد النائب د.علي أحمد، تعقيباً على هذا الرد، على أهمية تطبيق القانون على كل محرض مثير للفتنة في المجتمع البحريني ووضع الأساليب الوقائية لعدم تكرار ما حصل ويحصل حالياً.