كتب - محرر الشؤون الاقتصادية:
أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية، يونس جمال السيد ارتفاع الطلب على التأمين ضد حوادث الشغب بنحو 80%، وذلك بعد أعمال الشغب التي شهدتها المملكة في الفترة الماضية، مؤكداً أن الطلب كبير رغم ارتفاع الأسعار بمعدل 100%.
ولفت جمال في تصريح لـ»الوطن»، إلى أن هناك نمواً بشكل عام في أقساط التأمين ومنها تأمين حوادث الشغب بالنسبة للسيارات، دون تحديد رقم معين.
وأضاف جمال «توجهت شركات التأمين في المملكة إلى دمج تأمين حوادث الشغب في بوليصات تأمين المركبات بشكل مباشر وذلك نتيجة لارتفاع الطلب عليها».
وأبان «هناك نمواً في أعداد السيارات الجديدة في البحرين، بيد أن المنافسة قوية في قطاع السيارات مما قلل بالتالي هامش الربح إلى معدلات متدنية جداً».
وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة قال جمال «نمت معدلات الطلب على عليها بنسبة 17% (..) هناك إقبال كبير على مثل هذا النوع من التأمين وخصوصاً التأمين الفردي، كونه يحتوي على عدة مميزات».
وشدد على أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين في المملكة انعكست بشكل مباشر على الأسعار، ضارباً المثل بالتأمين الصحي، مؤكداً أنه على الرغم من أن التأمين الصحي قطاع واعد وينمو باستمرار، إلا أن كثيراً من الشركات حققت خسائر فيه بنسب وصلت إلى 100% في العام 2011، بسبب المنافسة الشديدة.
وعزا رئيس جمعية التأمين البحرينية ذلك إلى محاولة الشركات للحصول على أقساط تأمينية جديدة من خلال تخفيض الأسعار، ما ينعكس على الربحية.
وأردف: «التأمين يتكون من شقين أساسيين الأول يتعلق بالاستثمار، والثاني مرتبط بالعمليات التأمينية.. فإذا انخفض نشاط يعوضه الآخر غير أننا لم نر خلال النصف الأول من العام الماضي نشاطاً بالقدر المتوقع مما يجعلنا غير متفائلين بشأن نمو الأقساط في هذه الفترة».
وحول التأمين على المباني قال: «يشهد هذا النوع من التأمين تباطؤاً بسبب قلة ثقافة أفراد المجتمع عن تفاصيله، فهم يتوقعون أن أقساطه مرتفعة، إلا أنه على العكس تتراوح أقساطه التأمينية بما بين 80 ديناراً إلى 100 دينار، ويتضمن كل محتويات المنزل، إضافة إلى مميزات أخرى كالصيانة وغيرها التي يوفرها هذا البرنامج التأميني لمدة 24 ساعة»، مؤكداً أن الشركة ستسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نشر ثقافة التأمين على المباني عبر حملات توعوية.
ودعا الحكومة إلى مزيد من الإنفاق لتنشيط السوق وإطلاق مشروعات جديدة لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً في الوقت ذاته أن مساعي إطلاق صندوق لدعم المشروعات المتعثرة أيضاً من شأنه التأثير إيجاباً على واقع الحركة في السوق، ودعم هذه المشروعات.
وفي السياق نفسه أوضح أن سوق التأمين في البحرين بدأ يتعافى من آثار السلبية للأحداث التي شهدتها المملكة في مطلع العام 2011، لكن بوتيرة بطيئة.
وعن أكثر المنتجات التأمينية تميزاً في الفترة الماضية، قال: «نجد أن قطاع التأمين على الحياة الأكثر رواجاً في الفترة الماضية ثم التأمين الصحي»، موضحاً أن التأمين التقليدي تشبع في البحرين، بينما مازال السوق بحاجة لقطاعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي.