قال أستاذ القانون الدستوري د. محمد بن طاهر آل إبراهيم إن مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى نقلة قانونية تتجاوز النظام الأساسي الحالي، لينص على توحيد الدول في المجالات: السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة بإنشاء جيش خليجي بقيادة مشتركة، وتوحيد السياسة الخارجية والاقتصادية.
وشدد آل إبراهيم في كلمته “البعد القانوني للوحدة الخليجية” على أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمعات الخليجية من خلال الاتحاد الخليجي، مشيراً إلى أن الوحدة مطلب لجماهير الأمة وأصل من الأصول التي ينبغي الحرص عليها وعدم التفريط فيها، كونها ضرورية لحماية الدين والنفس والعرض والمال.
وأضاف آل إبراهيم: لقد تأسس مجلس التعاون بموجب التوقيع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذكر في الديباجة بعد أسماء دول الخليج “إدراكاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين..” ينشأ النظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فبهذا النظام تم إنشاء مجلس التعاون مما يصنفه من ضمن الاتحادات الاستقلالية أو التعاهدية الذي يبني على التنسيق في مجالات مختلفة، حيث نصت المادة الرابعة على أن أهداف مجلس التعاون الأساسية تتمثل في: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في جميع الميادين بما في ذلك الشؤون الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات، الشؤون التعليمية والثقافية، الشؤون الاجتماعية والصحية، الشؤون الإعلامية الثقافية والسياحية، الشؤون التشريعية والإدارية، وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
ولفت آل إبراهيم إلى الحاجة للإصلاح، مبيناً أن الخطوة الأولى للإصلاح تتمثل في التحول إلى دول قانونية دستورية بإصدار دساتير جديدة عن طريق الجمعية التأسيسية الأصلية أو الاستفتاء العام، الذي يعبر عن إرادة المجتمع، ويكون ضامناً للمشاركة الشعبية وحقوق المجتمع الأساسية دون انتقاص أو تهميش.