الكويت - (وكالات): أدلى الناخبون الكويتيون أمس بأصواتهم من أجل اختيار برلمان جديد للمرة الثانية في غضون 10 أشهر وسط مقاطعة المعارضة. ويتنافس في الانتخابات 306 مرشحين بينهم 13 امرأة، على 50 مقعداً. وتم الاقتراع في 100 نقطة اقتراع موجودة في المدارس، مع مراكز منفصلة للرجال والنساء.
ويبلغ عدد الناخبين الكويتيين نحو 422 ألف شخص. وسن الاقتراع في الكويت هو 21 عاماً، فيما يمنع القانون عناصر الجيش وقوى الأمن من المشاركة في الاقتراع. ويشكل النساء نحو 54% من إجمالي الناخبين.
وتجمع الأصوات باحتساب أوراق الاقتراع يدوياً.
وكان هناك إقبال خفيف في الدوائر الانتخابية الخاضعة لهيمنة القبائل في حين تشهد دوائر أخرى، مشاركة واسعة. ودعا شيوخ القبائل الرئيسة إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية. والرهان الكبير في الانتخابات هو نسبة المشاركة، ويأمل المرشحون أن تبلغ نسبة المشاركة 50%. وأعلن وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح أن “نسبة المشاركة إيجابية”.
وقال المقترع محمود عابدين بعد الإدلاء بصوته “أنا أنتخب لأني أحب هذه الديرة. أنا ضد الدعوات للمقاطعة”. وأضاف عابدين الذي يعمل موظفاً في القطاع العام “الحكومة والأمير يؤمنان كل شيء لنا، خدمات الإسكان والرواتب الجيدة والكثير من الخدمات المجانية تقريباً، فلماذا نقاطع؟”.
أما منطقة الرميثية القريبة ذات الكثافة الشيعية فشهدت حركة أفضل بكثير.
وقالت فاطمة أحمد، وهي مدرسة بعد الإدلاء بصوتها “أنا أؤيد نظام الانتخاب الجديد” الذي طبق بمرسوم أميري. وأضافت “أعتقد أن النظام الجديد سيأتي ببرلمان جيد يساعد على حل مشاكل البلاد ويعيد الاستقرار”. وقال فهد الحمد البالغ من العمر 50 عاماً ويعمل بالتجارة “أنا رجل ديمقراطي منذ أن ولدت، أسرة الصباح عودونا على الديمقراطية، لابد من المشاركة وفاء للأمير، نحب أن نغير أعضاء البرلمان”. وأعرب الحمد بعد إدلائه بصوته في الدائرة الثالثة عن تفاؤله بتحقيق التنمية بعد انتخاب البرلمان الجديد وقال “المرحلة السابقة كان البرلمان يعطل المشاريع ثم يتهم الحكومة بالتأخير، لم نستفد شيئاً”. وقالت سعاد فرج التي تعمل في وزارة الداخلية بعد أن أدلت بصوتها في الدائرة الأولى إنها شاركت في الانتخابات “وفاء لصاحب السمو الأمير والكويت” متوقعة أن تسفر الانتخابات عن وجوه جديدة من النواب الأصغر سناً والأكثر تعليماً. وقال المواطن خالد النوري البالغ من العمر 51 عاماً وهو موظف في وزارة الدفاع “لابد أن ندلي بصوتنا وهذا واجب وطني، إذا كانت المعارضة تريد المقاطعة هذا شأنهم ومن حقهم، ومن يريد أن يشارك من حقه أن يشارك”.
وأضاف النوري الذي كان واقفاً في لجنة مدرسة عبدالله الجابر في منطقة الروضة التابعة للدائرة الثالثة “هناك ضرورة للمرسوم الأميري حتى نخرج البلد من التأزيم الذي نحن فيه، عجلة التنمية لابد أن تسير، الكويت واقفة من سنة 2000”.
وقالت سيدة عرفت نفسها بأم أحمد “أتيت لأن صوتي أمانة، وهو صوت واحد كيف أضيعه، جئت لأثبت أن الانتخابات تسير قدماً ومن يعترض فهذا شأنه”. وقال أحمد عبدالرحمن الباز الذي يعمل موظفاً إنه يشارك بالإدلاء بصوته في الدائرة الثالثة “حباً للوطن وطاعة للأمير، الكويت ولادة”.
وقال سمير العصفور الذي يعمل وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة إنه يحترم غير المشاركين لكنه جاء للانتخاب لأن المشاركة واجب وطني متوقعاً أن تأتي وجوه مختلفة للبرلمان لكنها ستكون “تحت المراقبة” من قبل المواطنين.
واستخدم الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح صلاحياته في أكتوبر الماضي لتقليص عدد النواب الذين يختارهم الناخب من 4 إلى واحد فقط قائلاً إن من شأن هذا التغيير إصلاح نظام معيب وحماية الأمن والاستقرار. وقالت دلال العبود الموظفة بإحدى الوزارات في مركز تصويت للسيدات بحي راق على أطراف مدينة الكويت “أعتقد أن بلادي بحاجة لأن تشهد هذه الطريقة الجديدة للتصويت”.
وأضافت دلال البالغة من العمر 28 عاماً “النظام القديم كان غير عادل بالنسبة للمواطنين في بعض مناطق الكويت. أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن يجربوا هذه الطريقة الجديدة وحينها نحكم ما إذا كانت عادلة أم لا”. وكانت المعارضة التي يقودها الإسلاميون وأبناء القبائل، حققت فوزاً ساحقاً في الانتخابات الأخيرة في فبراير الماضي. إلا أن المحكمة الدستورية حلت البرلمان بموجب حكم غير مسبوق أصدرته في يونيو الماضي، وأعادت برلمان 2009 الذي يحظى فيه الموالون للحكومة بالغالبية. وفي نهاية الأمر، حل أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ودعا إلى انتخابات جديدة، كما أصدر مرسوماً عدل فيه نظام الانتخابات. وهذا التعديل هو أساس الأزمة الحالية التي تشهدها الكويت. ونظمت المعارضة عدة تظاهرات وتجمعات ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على تعديل قانون الانتخابات. والتعديل خفض عدد المرشحين الذين يمكن للمقترع أن ينتخبهم من أربعة إلى واحد.
والكويت مقسمة إلى 5 دوائر مع 10 مقاعد لكل دائرة. ورأت المعارضة في خطوة التعديل التي اتخذت خارج إطار البرلمان وبعد حله، محاولة من الحكومة لتغيير نتائج الانتخابات والمجيء بمجلس أمة “مطيع”. وتعاني الكويت من أزمات سياسية متتالية أثرت على التنمية بالرغم من ثراء البلاد.
وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط فوائض تراكمية تجاوزت 250 مليار دولار على مدى السنوات المالية الـ13 الماضية، وذلك بفضل أسعار الخام المرتفعة، كما باتت تملك أصولاً خارجية تقدر بـ400 مليار دولار. ومنذ منتصف 2006، استقالت 9 حكومات وجرى حل البرلمان 6 مرات.