كتبت ـ مروة العسيري:
قالت شوريات إن تمكين المرأة بالمجال الرياضي يتطلب تدابير إجرائية لا سن تشريعات وقوانين، وعازين القصور إلى حصر المسؤولية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
ودعت الشوريات إلى تعدد الجهات المعنية بالشأن الرياضي، واتخاذ تدابير مشتركة بين مجلسي النواب والشورى لتخصيص اعتماد في الميزانية العامة للدولة لدعم المرأة رياضياً.
وقالت عضو الشورى لولوة العوضي إن المرأة لها دور في المجال الرياضي خاصة على مستوى ألعاب القوى حتى قبل المشروع الإصلاحي، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة أعطى البحرينية دافعاً أكبر لتحقيق إنجازات في المجال الرياضي والمشاركة في ألعاب رياضية وبمحافل دولية لم تكن تشارك فيها سابقاً.
وأضافت «شكّلت المرأة البحرينية أول فريق كرة قدم نسائي، وأصبح لدينا فارسات بسابقات القدرة، ووصلت أول امرأة بحرينية لرئاسة الاتحاد الرياضي وهي الشيخة حياة آل خليفة».
وأوضحت «لا نحتاج تشريعات تدعم المرأة رياضياً وإنما تدابير وآليات عمل من خلال المؤسسات المختصة، والتشريع لا يمنع المرأة من ممارسة الرياضة وما وصلته المرأة من تحقيق إنجازات عالمية لم يأتِ نتيجة تشريعات وقوانين».
وأردفت العوضي «يمكن للمجلس التشريعي الاهتمام بالرياضة النسائية من خلال اتخاذ تدابير توافقية بين المجلسين، ورفع الاعتماد المخصص لدعم المرأة عن طريق الميزانية العامة للدولة، لتصبح مستجيبة لاحتياجات المرأة الرياضية»، مؤكدة «نحتاج في البحرين إلى تغيير الاستراتيجية المتبعة في الخطة الناظمة لمشاركة المرأة الرياضية، بحيث يكون التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية والمؤسسات النسائية والجهات المختصة بالمجال الرياضي».
من جانبها قالت د.بهية الجشي «المشروع الإصلاحي شمل جميع المواطنين ولم يعطِ مساحة للمرأة على حساب الرجل ولا العكس»، مضيفة «نص الدستور في مادته الخامسة على (التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية)».
ونبهت إلى أن «هناك قصور إمكانات للمرأة البحرينية في المجال الرياضي»، موعزة السبب إلى حصر المسؤولية بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة دون سواها.
ودعت إلى ضرورة تعدد الجهات المعنية بالشأن الرياضي وتوزيع المسؤولية على وزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين واللجنة الأولمبية إلى جانب المؤسسة العامة للشباب والرياضة. ونوهت الجشي إلى ضرورة تدخل الإعلام بشكل سليم ليقضي على النظرة السلبية والفكر الموروث لدى المجتمع البحريني في الخجل من مشاركة المرأة الرياضية، مضيفة «نحتاج لتغيير ثقافة المجتمع، حيث مازالت هناك نظرة محافظة ومترددة حيال مشاركة المرأة في المجال الرياضي».
وبينت «جميع الجهات يقع على عاتقها تهيئة الكوادر الرياضية النسائية، وأن تكون شريكاً في وضع السياسات والاستراتجيات لتمكين المرأة رياضياً»، محذرة من أن يصبح الموضوع عشوائياً وتعيش المرأة الرياضية تحت منظومة التجربة والخطأ وتصحيحه والمضي دون سياسية واضحة مدروسة. وشكرت الجشي المجلس الأعلى للمرأة على اختياره شعار المرأة والرياضة، واحتضانه ندوتين لبحث كيفية تضافر جهود الجهات المعنية لوضع أنظمة وقوانين وتشريعات محفزة ومساعدة تدفع المرأة للمشاركة الرياضية.
ولفتت إلى أن هناك مشاكل متنوعة يعاني منها الرياضي بشكل عام منها موضوع التفرغ، أو حتى مسألة النظرة السلبية للاحتراف الرياضي فهناك من ينتقص التخصص ويجعله في مستويات أدنى من التخصصات الأخرى مثل الهندسة والقانون والطب. بدورها أكدت عضو الشورى رباب العريض، أن الرياضة تدخل ضمن الاختصاصات التربوية، مشيرة إلى أنها سألت وزير التربية والتعليم في فترة ماضية بشأن الرياضة.
وأعربت عن اعتقادها أن الاهتمام بالمواطن من الناحية العقلية والجسدية والذهنية من اختصاصات الدولة، داعية إلى ضرورة أن تكون الرياضة شيئاً أساسياً في حياة المواطن منذ طفولته وإلى ما قبل الانتهاء من التعليم الأساسي.
ونوهت إلى ضرورة دعم الموهوبين في المجال الرياضي بتعدد واختلاف تخصصاتهم سواء أكان الموهوب امرأة أو رجلاً، مضيفة «المرأة بشكل خاص تحتاج إلى دعم أكبر فنظرة المجتمع تجاهها مازالت تقليدية».
وقالت «لا يوجد في البحرين حاجة تشريعية قانونية لسن تشريعات رياضية خاصة بالمرأة، فلا يوجد قانون يمنع المرأة من المشاركة الرياضية»، مضيفة «لذا لابد أن يكون هناك تشجيع ودعم للمرأة عن طريق توعية الأهل بأهمية الرياضة والقضاء على الأفكار الخجولة من مشاركة المرأة الرياضية». واستشهدت العريض ببعض الدول المتقدمة التي تمنح الأشخاص المبدعين على المستوى الرياضي امتيازات وبعثات لطلبتها الموهوبين تشجيعاً وتحفيزاً لهم على الاستمرار في ممارسة الرياضة، إلى أن تصبح الرياضة أسلوب حياة.