أظهرت بيانات رسمية تخصيص الميزانية الجديدة للعامين (2013-2014) 831 مليون دينار للتعليم، و676 مليوناً للخدمات الصحية، فيما تم رصد 282 مليون دينار لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي، و257 مليوناً لتطوير الاقتصاد في المملكة.
وخصصت الميزانية، حسب الأرقام الرسمية، 745 مليون دينار للأمن والمرور، و107?ملايين للرعاية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية يوسف حمود إن مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة خصص أكثر من مليار دينار للمشاريع الإنمائية وتركز على قطاع البنية الأساسية لتشجيع المشاريع الإنتاجية والتنموية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 450 مليون دينار لقطاع البنية الأساسية، ما يعادل 41,5% من إجمالي الإنفاق على المشاريع. وأضاف أن الموازنة الجديدة، المقدرة بـ7 مليارات دينار بحريني، خصصت 114,8 مليون دينار لمشاريع الخدمات الاجتماعية، و27,9 مليون دينار لدعم المشاريع الخاصة بالتطوير العمراني والبلدي. وأشار إلى أن الموازنة تستهدف المساهمة في زيادة الطلب الكلي من خلال زيادة طلب الحكومة على السلع والخدمات الاستثمارية والاستهلاكية، وتخفيض تكاليف الاستثمار في القطاع الخاص ما سيسهم بدوره في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للمملكة التي بلغت قيمتها 781 مليون دولار العام 2011.
ويقدر العجز الكلي في الميزانية بمليار و414 مليون دينار و934 ألف دينار.