{{ article.article_title }}

كتب محرر الشؤون المحلية:
لم يكن البحريني في عام 2005 يعلم أن قانون الجمعيات السياسية الصادر حينها كعلامة بارزة في مسيرة الإصلاح بالبحرين، سيستغل من جمعيات سياسية تنتظر إعطاءها الشرعية القانونية، لتتحول إلى جماعات متطرفة تعمل لتحقيق أهداف فئوية أو مصالح قوى خارجية.
القضاء البحريني قال لبعض هذه الجمعيات كلمته أخيراً مثل “جمعية العمل الإسلامي” وهي امتداد لجماعة أكثر تطرفاً تدعى “جبهة تحرير البحرين”، فيما تصر جمعيات أخرى مازالت قائمة ومنها “الوفاق” على تحدي القانون، رغم تكرار مخالفاتها وإحالتها للنيابة، ومخاطبة وزارة العدل لها مراراً بخصوص انحرافها عن العمل السياسي وارتكابها مخالفات جسيمة.
وبالاطلاع على قانون الجمعيات السياسية وما يحتويه من مبادئ وأسس ديمقراطية، ومقابلته بواقع ممارسات جمعيات مثل “الوفاق”?يبدو القانون متحدثاً عن نهج آخر وواقع مغاير عما يصدر من الوفاق والجمعيات التي تدور في فلكها، الأمر الذي يوضح جلياً كمّ المخالفات الذي انحدرت إليه الجمعية، على صعيد تحدي القانون، والمساس بالوحدة الوطنية، والدعوة إلى الانقلاب على الشرعية، والعمل ضد هوية المملكة واستقلالها، فضلاً عن المخالفات الإدارية والإجرائية، ما يخضع هذه الجمعيات إلى أحكام “وقف النشاط والحل” وفق القانون.