^مسطح خرساني يتحول إلى مسجد!
^اعتماد المواقع البديلة بالتنسيق مع الإسكان


أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن ما تمت إثارته عن إزالة منشآت قائمة على أراض مخصصة لدور عبادة هو عار عن الصحة تماماً، وأن ما تم إزالته عبارة عن «مسطح خرساني مغطى بالسجاد» تم وضعه بشكل غير قانوني.
وأوضح قسم الشؤون الهندسية بالوزارة، تعقيباً على ما نشرته صحيفة محلية أمس بشأن أربعة من المواقع التي تستخدم كدور عبادة، أن ثلاثة من المواقع المذكورة وهي (مسجد أبو طالب - موقع مسجد الإمام العسكري - موقع فدك الزهراء)، هي في الأصل مواقع غير مخصصة لدور عبادة وقد تم اعتماد المواقع البديل لها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى المختصة وجاري إصدار شهادة أبعاد للموقع حيث تم البدء في إجراءات تسجيل وإصدار وثائق الملكية لها وجاري اعتماد الميزانية المطلوبة للبناء، علماً بأنه قد تم وضع إعلان بالموقع البديل من قبل الوزارة وتم نقله بواسطة بعض الأشخاص إلى موقع غير معتمد.
وأضاف «أما فيما يتعلق بالموقع الرابع وهو مسجد الإمام السجاد، والذي تم اعتماد الموقع الحالي من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وجارٍ حالياً إتمام الإجراءات الرسمية وإصدار وثيقة الملكية للموقع على أن يتم اعتماد الميزانية المطلوبة لتنفيذ المشروع، علماً بأنه تم وضع إعلان على الموقع الحالي من قبل الوزارة، ونؤكد بأنه لا توجد أية منشأة بالموقع تم إزالتها، وأن ما تم إزالته عبارة عن (مسطح خرساني مغطى بالسجاد) تم وضعه بشكل غير قانوني».
وأكد قسم المشاريع الهندسية عدم وجود أية منشأة تم إزالتها بالمواقع غير المعتمدة، وأن ما تم إزالته عبارة عن (مسطح خرساني مغطى بالسجاد).
وفيما يتعلق بالصورة المنشورة بالصفحة الأولى بجريدة محلية فنود بيان أن الصورة ليست لموقع الإمام السجاد حسبما جاء في الخبر.
ودعا قسم المشاريع الهندسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتاً إلى أن جميع البيانات والقرارات النهائية بخصوص وضعيات المواقع التي تم تصحيحها وتخصيصها لبناء دور العبادة، موجودة ضمن تقرير المتابعة الثاني لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي تم نشره مؤخراً، وكذلك في التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة بهذا الشأن.
وشدد قسم الشؤون الهندسية على وجوب احترام وصون دور العبادة واتباع الإجراءات السليمة لتخصيص الأراضي وإصدار تصاريح البناء طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.