أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تأييدها للإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الوزير الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة للتصدي للمحرضين على أعمال العنف من خلال المنابر الدينية والخطباء من خلال استراتيجية تقوم على نشر الثقافة الإسلامية الوسطية، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية وحساسية الخطاب الديني في تشكيل قناعات الناس وتوجهاتهم وقيامها بالأمانة العظيمة في المحافظة على المنبر الديني وتأكيداً على ضرورة انسجام ما يطرح فيه مع الثوابت الشرعية والوطنية التي ارتضاها شعب البحرين الكريم، وعقد عليها ميثاقه مع قيادته الحكيمة.
وأضاف عدد من الأعضاء والمؤسسين بالجمعية، في بيان لهم أمس، «أننا باسم الجمعية والمجتمع المدني بالبحرين ندين إرهاب جمعية «الوفاق» برئاسة علي سلمان وتحريضها المستمر لأعمال التخريب والعنف كما ندين بشدة الشحن الطائفي للمنبر الديني للمجلس العلمائي برئاسة عيسى قاسم ومن يتبعه واستمرار استخدامهم لعبارات مباشرة وغير مباشرة تحرض على العنف أو تبث الكراهية أو تثير الطائفية أو تعد تسييساً مباشراً للمنبر الشريف ونطالب الدولة بسرعة تطبيق القانون عليهم.
وضمن قائمة الموقعين من الجمعية فيصل فولاذ، المستشار عمر المرضي، طارق الصفار، عضو مجلس الشورى هالة فائز، الإعلامية عهدية أحمد، مناشي كوهين، عطية الله روحاني، المحامية لمياء الشيخ، ماريا سكالا، جي أم صقر، ونيهال حمزة.
وكان وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قال أول أمس، رداً على النائب علي أحمد حول إجراءات التصدي للجهات المحرضة على العنف، إنه في ضوء مراجعات الخطب الدينية تم إسداء 11 مناصحة لعشرة خطباء، وتوجيه 18 لفت نظر وإنذار كتابي لسبعة آخرين، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية لإيقاف خطباء لم يستجيبوا للإنذارات المتكررة.
وأكد اكتمال مشروع تعديل قانون الجمعيات السياسية لتتم إحالته للسلطة التشريعية قريباً، وأن الوزارة في إطار الإعداد لدعويين قضائيتين ضد جمعيتين ارتكبتا مخالفات دستورية وقانونية.