{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
كشف وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي تقدم مستثمرين لإنشاء مزارع للدواجن بعد تخصيص الوزارة أراض لها، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت الترتيبات النهائية لتهيئتها.
وقال الوزير في رده على سؤال النائب عبدالحكيم الشمري إنه «ليس من اختصاص الوزارة إبرام العقود مع الشركات وتحديد أسعار الدواجن، فالوزارة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اللحوم البيضاء، وهناك 37 مزرعة، وتوجد شركة رئيسة وعندها عقود مع المزارع».
وأضاف أن «المزارع تنتج ما يقارب 20% من حاجة البلد للدواجن، ونحن نهدف لزيادتها لأكثر من 50%، ولكن الجهات تذرعت بعدم وجود أرض، وتقدم مستثمرون لإنشاء مزارع وأوجدنا أرضاً كافية، جاري عمل الترتيبات لتهيئتها، وبالإمكان الوصول لإنتاج أكثر من 50%، فنحن وفرنا الأرض وذلك إضافةً إلى توفير الرعاية الصحية والبيطرية للمزارعين».
وأوضح أن «الوزارة، وفرت مساحات للأنشطة المستقبلية لتربية الدواجن، بما يسهم في زيادة كميات المنتج المحلي، لتلبية متطلبات المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه روعي عند اختيار المواقع، المواصفات الصحية والبيئية حسب المعايير الدولية المعتمدة
وقال الكعبي إن «من ضمن خطة الوزارة لزيادة إنتاج المملكة من اللحوم البيضاء وتعزيز الأمن الغذائي النسبي، دعم مربي الدواجن، بتوفير الخدمات الإرشادية البيطرية، وتعزيز الرعاية الأولية، إضافة إلى ضمان نقل الأساليب والتقنيات وأفضل الممارسات في مجال الإنتاج الحيواني، بما يحقق زيادة الإنتاج المحلي».
من جهته، رأى النائب عبدالحكيم الشمري في عدم مراقبة الوزارة لأسعار الدواجن، والاطلاع على عقودها والدعم المقدم لها، وتحديد أسعار الدجاج وكمية الإنتاج، «مدخلاً لعدم محاسبة الشركات المختصة»، مشيراً إلى أن «إنتاج الدواجن في مملكة البحرين لا يغطي أكثر من 20% من الإنتاج المحلي، وهذا يدعو لوضع خطة لتجاوز الفجوة بين الحاجة والإنتاج». وقال عبد الحكيم الشمري، إن:» عدم قيام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بمراقبة شركات الدواجن، والاطلاع على عقودها ومقدار الدعم المقدم إليها وتحديد أسعار الدجاج اللاحم وكمية الإنتاج، مدخل لعدم محاسبة الشركات المختصة بهذا الجانب ومعرفة كيف تدار هذه الشركات، وكم يبلغ إنتاجها؟ ومقدار الدعم الذي تحصل عليه خصوصاً وأن الشركات تأخذ دعماً من الحكومة».
وطالب وزارة البلديات بوضع خطة واضحة المعالم محددة الأهداف والزمن في هذا المجال تلبي حاجة الاستهلاك المحلي خصوصاً وأنّ استيراد اللحوم الحمراء يشهد عدم استقرار، مؤكداً ضرورة توفير اللحوم الوطنية البيضاء وفق خطط مدروسة وبجودة عالية.
من جهة أخرى، كشف الكعبي عن خطة لتقليص رخص الصيد، بعد إيقاف التراخيص منذ العام 2010 لدراسة البيئة البحرية بشكل عام، مشيراً إلى أن دراسة الخطة انتهت، وهناك تعويض للبحارة الذين يتخلون عن الرخص.