قدَّر الخبير المصرفي، عبداللطيف جناحي حجم الطلب على الصكوك الإسلامية بحوالي 300 مليار دولار، متوقعاً تضاعف الرقم خلال الأعوام الـ5 المقبلة إلى 5 أضعاف، إذا ما أُخِذ في الاعتبار تداعيات الكساد الاقتصادي و العبء المالي الذي فرضته التحركات والثورات الشعبية ضد السلطات القائمة.
جاء ذلك، خلال المؤتمر الـ20، الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الجزائر، مؤخراً، حيث ناقش المؤتمر عدداً من المواضيع من بينها الصكوك الإسلامية.
وقال جناحي «الصكوك هي أداة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لدى الحكومة وهى ما تسمى بالعجز وهو إما دائم أو مؤقت، كما إنها تساعد أيضاً على تحريك السيولة.
وواصل «الراصد لتطورات سوق الصكوك ينخلق لديه الشك في التزام مصدري الصكوك بتعاليم الدين الحنيف كما يراها الرقباء الشرعيون، ويعود ذلك إلى صغر وعاء الصكوك، ذلك أن الصك الإسلامي يقع على أصول حقيقية لا دين على الجهة المصدرة كما هو الحال في السندات التقليدية.
وبيَّن أن الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاقتصاد برمته ويقع عليها مسؤولية توجيه الاقتصاد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بصفة خاصة مع مراعاة مصلحة المجتمع البشرى بصفة عامة».