الكويت - (وكالات): أعلنت وزارة الإعلام الكويتية أن «نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت نحو 40%»، بينما فاز مرشحو الأقلية الشيعية بنحو ثلث المقاعد في مجلس الأمة.
وحصل الشيعة الذين يشكلون 30% من سكان الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، على 17 من أصل 50 مقعداً في مجلس الأمة، بحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية.
وحقق الشيعة هذه النتائج التي لا سابق لها في تاريخ الكويت إثر رفضهم دعوة المعارضة التي يهيمن عليها السنة إلى مقاطعة الانتخابات. وقد تمثل الشيعة بـ 9 نواب فقط في المجلس الذي انتخب عام 2009، و7 في المجلس المنتخب في فبراير الماضي.
وانتخبت 3 نساء في البرلمان الجديد بدلاً من 4 في المجلس المنتخب في 2009. وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد 30 من الوجوه الجديدة مقاطعة النواب السابقين الذين يقودون المعارضة. أما الإسلاميون السنة الذين قاطعوا الانتخابات في شكل كبير ففازوا بـ 4 مقاعد مقابل 23 مقعداً في المجلس السابق الذي انتخب في فبراير الماضي. وكان شيوخ القبائل الرئيسة دعوا إلى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الإسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضاً على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحاً واحداً بدلاً من 4 كما كان يجري سابقاً. ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من أصل 50 مقعداً في المجلس السابق الذي تم حله في يونيو الماضي أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات. من جانبه، قال وزير الإعلام الشيخ محمد المبارك الصباح «نسبة المشاركة تمثل في هذه الانتخابات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة للتنمية والتطوير من خلال تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية للارتقاء بالكويت وشعبها في جميع المجالات». وطالبت المعارضة بحل مجلس الأمة الجديد، وأشادت بالمقاطعة ووصفت الانتخابات بأنها «غير دستورية». وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء علميات التصويت إن «نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7%». وفي المقابل، أفادت وزارة الإعلام على موقعها الإلكتروني أن نسبة المشاركة بلغت 38.8%.
ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.
واعتبرت المعارضة أن دعوتها إلى المقاطعة نجحت إذ إن معظم الناخبين لزموا بيوتهم، ووصفت الاقتراع «بغير الدستوري».
وقال أحمد السعدون أحد زعماء المعارضة إن «الانتخابات غير دستورية» في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي أن المجلس الجديد لن يستمر طويلاً محذراً من تصاعد التوتر.
وقال في هذا السياق لوكالة فرانس برس «أعتقد أن الانتخابات مؤشر على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي».
وأضاف أن القبائل الرئيسة الثلاث العوازم ومطير والعجمان البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الأكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون عشرة أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحاد بين المعارضة والحكومة. ووفقاً للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل أخرى قبل أن يعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الأولى بحلول أسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت 9 حكومات وجرى حل البرلمان 6 مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.