عواصم - (العربية نت، وكالات): حمّلت فاطمة كروبي زوجة الزعيم الإصلاحي الإيراني مهدي كروبي السلطة القضائية في إيران مسؤولية ما يتعرض له زوجها بعد أن تواردت الأنباء عن قيام الأجهزة الأمنية بنقله إلى المستشفى الإثنين الماضي بسبب تدهور حالته الصحية، وفقاً لقناة «العربية».وقالت فاطمة كروبي في مقابلة مطولة نشرها موقع «جرس» المقرب من الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي: إن زوجها نقل الإثنين الماضي إلى المستشفى، لكن أفراد الأمن المرافقين له أعادوه إلى حيث تفرض عليه السلطات الإقامة الجبرية، بعد ساعات قليلة من إجراء التحاليل والفحوصات المخبرية.وتفرض السلطات الأمنية الإقامة الجبرية بأمر من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، على الزعيمين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، وكروبي منذ 11 فبراير 2011، بعد دعوتهما لمظاهرات خرجت حاشدة لتأييد «الربيع العربي».واتهمت فاطمة كروبي السلطة القضائية برفض تقديم معلومات عن حقيقة حالة زوجها الصحية وقالت «يرفضون أيضاً تزويدنا بملفه الطبي لعرضه على طبيب مختص من غير الأطباء الذين تختارهم وزارة الاستخبارات، للتأكد من حقيقة وضعه الصحي». وأبدت فاطمة كروبي قلقها إزاء تدهور الحالة الصحية لزوجها ووصفاها بأنها تتجه نحو الأسوأ، وانتقدت عدم تواجد أي طبيب مرافق، مع كروبي حيث يقيم رهن الإقامة الجبرية.وأشارت فاطمة كروبي إلى أن زوجها محتجز لوحده، في مبنى تابع لوزارة الاستخبارات، وأن أفراد الأمن يقيمون معه في السكن. وتساءلت: «إذا لم يكن معتقلاً، لماذا إذن لم يفرضوا عليه الإقامة الجبرية في منزلنا في حي جماران؟ فأنا الآن أقيم في منزلنا في جماران بمفردي وزوجي يقيم في مبنى آخر».وانتقدت فاطمة كروبي هذا الوضع الرمادي ووصفته بالسجن الانفرادي، حيث إن السجين أيضاً له حقوق كإعطاء أقاربه الحق في زيارته والحصول على إجازات دورية كما ينص عليه القانون, أو أن تقيم أسرته معه في البيت. والملفت في الأمر أن المدعي العام لعموم البلاد «غلام حسين ايجائي» يقول إن كروبي يقيم في منزله في منطقة جماران بطهران هذا في الوقت الذي يقبع كروبي في مبنى تابع لوزارة الاستخبارات.وكان الزعيم الإصلاحي كروبي قاد مع مير حسين موسوي حملة احتجاجات، قمعت بقوة، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في يونيو 2008، والتي اتهمها الكثير من الإيرانيين بالتزوير لصالح الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد. وتعرض كروبي مرات عديدة للاعتداء من قبل عناصر موالية للمرشد.وحذرت زوجته فاطمة كروبي في حينه، السلطات من «أن الحكومة ستكون مسؤولة إذا ما تعرض مهدي كروبي لحادث خطير».من جهة أخرى تفرض السلطات شرطاً لقبول ترشيح بعض الإصلاحيين، وهو إعلان البراءة من كروبي وموسوي، وقد أعلن آية الله محمد موسوي خوئني ها أمين عام جمعية علماء الدين المناضلين التي تضم الرئيس السابق محمد خاتمي، رفضه ذلك ودعا إلى أن تسمح السلطات لموسوي وكروبي بالمشاركة «إن كانوا يريدون انتخابات حرة ونزيهة». من جانب آخر، وصفت مواقع إلكترونية إيرانية قيام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعزل مدير مكتبه ووالد زوج ابنته إسفنديار رحيم مشائي بأنها خطوة أساسية تمهّد لمشائي خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو المقبل. وقالت صحف المعارضة الإصلاحية إن أحمدي نجاد يريد أن يكرر نسخة «بوتين ميدفيديف»، فيمسك بزمام السلطة في إيران بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية العام المقبل، وهو يخطط لكي يخلفه مشائي، برغم معارضة الأصوليين الموالين للمرشد علي خامنئي لذلك. وفي شأن آخر، نقل عن محامي مبرمج كمبيوتر كندي من أصل إيراني أدين بإدارة موقع إباحي على الإنترنت قوله إن إيران علقت حكم الإعدام الصادر بحق موكله بعد أن «تاب عما فعل». وذكرت منظمة العفو الدولية أن سعيد مالكبور ألقي القبض عليه عام 2008 خلال زيارة أقاربه في إيران. وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية اتهمته بإدارة موقع إباحي فإن المنظمة ذكرت أن الاتهامات تنبع فيما يبدو من برنامج للكمبيوتر ابتكره مالكبور واستخدم دون علمه لنشر صور إباحية. وهذه الصور محظورة في إيران. وقال محمود علي زاده طبطبائي محامي مالكبور لوكالة مهر للأنباء إن موكله أعلن توبته عما فعل بعد صدور حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة ثورية وأيدته المحكمة العليا الإيرانية. من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الأرجنتيني هيكتور تيمرمان أن حكومته ستعرض في يناير المقبل على إيران خطة عمل لإحراز تقدم في ملف الاعتداء على مقر جمعية يهودية عام 1994 والذي تطالب الأرجنتين في إطاره بتسليم 8 إيرانيين.