أوصت ندوة «واقع التشريعات الرياضية في مملكة البحرين .. المرأة نموذجاً» المنعقدة يوم الخميس الماضي، بضرورة فرض قوانين دستورية لمساواة الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي، داعية إلى ضرورة وضع تشريعات للمرأة في مجال الرياضة تراعي أحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد. وأشارت الورقة الأولى التي شرحتها مدير وحدة الدارسات العليا والبرامج الأكاديمية بجامعة البحرين د.هدى الخاجة بعنوان «واقع المرأة الرياضي في مملكة البحرين: فراغ تشريعي أم غياب رؤية»، إلى ضرورة القضاء على النظرة القاصرة بالنسبة لانخراط المرأة في المجال الرياضي، لأننا نعاني من غياب الرؤية بخصوص إبراز المرأة في المجال الرياضي.وطالبت الخاجة في توصيتها بتطبيق النصوص الدستورية التي تكفل للمرأة حق المساواة في المجال الرياضي، والعمل على تفعيلها، وإشراك القطاع الخاص في دعم المجال الرياضي للمرأة، لأنه يوجد بند خاص بهذا القطاع يجب ألا نغفله وهو بند خدمة المجتمع، مع ضرورة تكاتف الجهات كافة من أجل خلق ثقافة تنهض بنا على مستوى الدول، داعية إلى غرس تلك الثقافة والعمل بها بدءاً من المنزل والمدرسة وصولاً إلى المجتمع وخلق التهيئة للتمثيل الدولي، ورفع اسم البلد عالياً بتلك المنافسات المنبثقة من تلك المواهب الوطنية المشرفة.ومن جانبها أشارت عضو مجلس الشورى دلال الزايد في الورقة الثانية بعنوان» وضع المرأة في المجال الرياضي ودور البرلمان»، إلى أهم التوصيات التي لابد أن تتحقق على أرض الواقع، المتمثلة بتفعيل التشريعات، وتطبيق مبدأ «مساواة»، في المجال الرياضي بالنسبة للمرأة، بما يحقق طموح المرأة في مجال الرياضة بمملكة البحرين، والتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطط وطنية واستراتيجيات مناسبة للرياضة النسائية، وتحديد الجهات التي تنطلق منها هذه المبادرات وجهات المتابعة والتنفيذ، وتخصيص الدعم المالي والموازنات الكافية لدعم الرياضة النسائية في شتى المجالات.وأوضحت الزايد في توصياتها « كيفية دعم المرأة في مجال التخصص في الجانب الرياضي، وذلك عن طريق الاستفادة من تجربة الدول الأخرى في هذا المجال كتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، كونها قريبة من منطقتنا ومجتمعنا ومنظورنا الديني والثقافي، وإنشاء مرافق رياضية خاصة بالنساء في جميع المحافظات، وتشجيع المرأة للمشاركة فيها كالأندية مثلاً، والعمل على إعداد كوادر نسائية قيادية في الاتحادات والأندية وكذلك إعلامياً «، وأكدت ضرورة الاهتمام بدعم فئة الطلاب الموهوبين ومعنوياً ومادياً ودعم أسرهم، حتى لا يتم تثبيط هذه المواهب بسبب أية عقبات أو مشكلات توجه بروزهم وتطورهم». وأوصت الزايد السلطة التشريعية «بضرورة وضع تشريعات للمرأة في مجال الرياضة تراعي أحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، إضافة إلى وضع اقتراحات برغبة بخصوص المرأة في المجال الرياضي، وإشراك جهات فاعلة في هذا المجال كالمجلس الأعلى للمرأة، ومن جانب آخر الاهتمام بفئة النساء المشاركات في المجال الرياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة». من جهته قال الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن:» الفراغ التشريعي غير موجود ولكن هناك غياباً في الرؤية لكن الأهم أن هناك رؤية رياضية كبيرة والدليل على ذلك الإنجازات الرياضية النسائية على المستوى المحلي والعربي والدولي، كما اتفق بما تم طرحه بخصوص وجود مشكلة فكرية في المجتمع لابد من علاجها والتصدي لها من خلال الإعلام».وأكد الشيخ أحمد بن حمد، ضرورة الشراكة بين الجهات المعنية لما لها من أهمية خاصة بالنسبة لحل المشكلات الرياضية النسائية، موضحاً أن هناك استراتيجية ستطبقها اللجنة الأولمبية في القريب العاجل، إضافة إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدأ بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في إعداد استراتيجية للشباب والرياضة، بمشاركة الجهات المختصة، مبنية على استراتيجية سنغافورية تتركز على الطفل المولود إلى أن يصل الشخص إلى 65 سنة، فضلاً عن أنها تركز على صحة الشخص من خلال ممارسة الرياضة التي تخفف العبء على الدولة وتكلفة الصحة، ونوه بوجود مشروع قانون يخص استقلال اللجنة الأولمبية عن الحكومة، مازال حبيس الأدراج لدى السلطة التشريعية يهدف إلى تحقيق تطلعات الحكومات المتطورة في تطبيق هذه الاستراتيجية، ويُخرج مملكة البحرين إلى سطح الرياضة الدولية. وشدد على ضرورة تواجد المرأة في الاتحادات الرياضية، من خلال وجود الكوتا النسائية بحيث إن في كل اتحاد لابد من وجود امرأة تتبنى وتطرح المشكلات التي تواجه الرياضة النسائية، لكن هناك عائقاً يتمثل في عدم إقبال المرأة على الدورات التأهيلية لهذه المناصب، مشيراً إلى أن الميزانيات المصروفة للرياضة والهيئات الرياضية قليلة بالنسبة للمسابقات والمشاركات والمدربين والأماكن المطلوبة. وبدورها أكدت عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة عضو اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، غياب الوعي لدى المجتمع البحريني بالنسبة للرياضية النسائية وأهميتها ودورها البارز، مشيرة إلى أن هذا الغياب تتحمله عدة قطاعات، من أبرزها: المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة شؤون الإعلام، واعتبرت أن هذه القطاعات شريك أساسي في نشر الثقافة والوعي بشأن الرياضة النسائية بمملكة البحرين، داعية هذه القطاعات، إلى تكثيف الجهود من أجل إعداد خطة متكاملة مشتركة للارتقاء بهذه الرياضة.وأشادت الشيخة حياة بمركز المواهب الذي تم إنشاؤه مؤخراً من قبل اللجنة الأولمبية البحرينية، بالتعاون مع شركة زين للاتصالات واعتبره أمراً جيداً ومفيداً للرياضة البحرينية، إلا أنه لا يخدم الرياضة بشكل متكامل وفعال؛ داعية الدولة والقطاعات الخاصة إلى إنشاء مراكز لاكتشاف الموهوبين على الأقل مركز في كل محافظة من محافظات البحرين، تشمل المدربين المختصين، والأجهزة الرياضية الحديثة لخدمة الرياضة البحرينية والارتقاء بها لأعلى المستويات.التوصيات العامةوفُتح في نهاية الندوة، باب النقاش للحاضرين وعبر العديد منهم من أعضاء السلطة التشريعية وممثلي بعض الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالرياضة عن تطلعاتهم نحو تطوير واقع الرياضة النسائية في مملكة البحرين، والدفع بها نحو الأفضل، واستطرد الحاضرون في سرد الهموم والمشاكل التي تعتري هذا القطاع الهام والحيوي، وتناولوا أبرز الحلول وأنجع الوسائل لتذليل العقبات والصعوبات التي تعاني منها الرياضة النسائية في الدولة، ومن هذه أهم التوصيات:- إيجاد مناخ مجتمعي مشجع حتى تصبح قضية الرياضة بشكل عام ورياضة المرأة بشكل خاص من أولويات المجتمع.- تطبيق حديث رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:»العقل السليم في الجسم السليم»، وتعزيز هذه الثقافة في مجتمعاتنا الإسلامية لما لها من انعكاس على صحة الإنسان لفئات المجتمع كافة نساء ورجالاً وأطفالاً.-الاهتمام بالرياضة النسائية بتوفير المنشأة الخاصة بالمرأة والمحافظة على خصوصيتها، وتوفير أراضٍ لهذا الغرض، وعلى الدولة إنشاء أندية ومضامير للمشي خاصة بالنساء، ليس لغرض التنافس في البطولات فقط، وإنما من باب مجال الصحة أولاً.- ضرورة الحصول على دعم حقيقي لبرامج الجمعيات الشبابية بما يخص جانب المرأة في المجال الرياضي.-ضرورة وجود تواصل مستمر وتعاون مثمر بين مختلف الجهات، كالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ومجلسي الشورى والنواب، وغيرها.-حث المرأة على الدخول في مجال الرياضة كإدارية ولاعبة ومدربة وغيرها من المجالات.-تبني الشراكة مع اللجنة الأولمبية في مجال المرأة الرياضي.-العمل على تفعيل القوانين التي تدعم الجانب الرياضي للمرأة.- التركيز على الرياضة التنافسية، وأخذ الفتاة على مستوى المنافسة والمنتخب الوطني.-الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال المرأة الرياضي كتجربة سنغافورا، والوقوف على أهم بنود استراتيجيتها.- وضع استراتيجية ورؤية محددة في مجال المرأة والرياضة في مملكة البحرين لتكون مرجعاً للسنوات القادمة.- الاستفادة من دور القطاع الخاص في دعم مجال المرأة الرياضي كشركة زين للاتصالات، ودعمها من خلال برامجها لاكتشاف المواهب، والعمل على التنسيق بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية فيما يخص تقديم المدربين المؤهلين لانتقاء العينات المناسبة للوصول إلى نتائج سريعة جداً ومشرِّفة في هذا المجال.-العمل على تعزيز تواجد المرأة في الاتحادات.- ضرورة العمل على وضع خطة مشتركة بين وزارتي الإعلام والتربية والتعليم لاكتشاف الفئة الموهوبة من خلال العملية التربوية، وإبرازها إعلامياً محققة التنافس المطلوب والمشرِّف. - ضرورة إنشاء مراكز تدريبية رياضية، مع توفير مدربين متخصصين يتم اختيارهم بناء على ما توصي به اللجنة الأولمبية، وتوزيعها على مختلف مناطق مملكة البحرين.- إعداد مدربين متخصصين وأن يكونوا متفرغين، وذلك للتركيز على الجانب الفني ليتمكنوا بذلك من الإشراف على الطاقم الموهوب من اللاعبين.- الاهتمام بإعداد صالات رياضية في جميع المدارس تتناسب مع النشاطات الرياضية المختلفة، مما يتسنى اكتشاف المواهب النسائية في مختلف الألعاب الرياضية.-على وزارة التربية والتعليم نشر ثقافة الوعي الرياضي بين المدرسين والمدرسات التابعين للوزارة؛ للاستفادة منهم في تشجيع وتوعية الطلاب بأهمية الرياضة والحفاظ عليها.-عدم التمييز بين الطالبات الرياضيات والأكاديميات سواء في المدارس، أو في جميع المجالات العملية.- تبني إعداد خطة استراتيجية «المجلس الأعلى للمرأة» في المجال الرياضي للمرأة منذ الولادة وحتى سن 65 سنة.- تحفيز المواهب النسائية في مجال الرياضة بمنحها الدورات الخارجية والمنح وغيرها من الحوافز المادية.- دعم تأهيل المدربين في المجال الرياضي للمرأة.- الاهتمام بفئة الموهوبين في المجال الرياضي للمرأة تحت سن أقل من 17 عاماً وتشجيعها.- تطوير خدمات المراكز التدريبية في المجال الرياضي للمرأة.- تدشين برامج إعلامية توضح أهمية الرياضة النسائية، وأهم إنجازاتها على المستوى المحلي والدولي.