قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن الحكومة منصرفة إلى العمل والبناء والتنمية ودعم المسيرة الديمقراطية وبناء اللحمة الوطنية فيما يتعمد آخرون على تحريف بوصلة الاهتمام بشؤون المواطنين من مختلف الفئات وذلك عبر إثارة المشاكل ونشر الأكاذيب أو افتعال الأزمات لتوتير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، وأن ذلك كله مجافياً للحقيقة ومنافياً للواقع ولا ينطلي على عقول المواطنين أو الخبرات الحقوقية العاملة في ميدان حقوق الإنسان والجهات المتخصصة.
وعبر د.صلاح علي، في تصريح له أمس، عن ارتياحه من نتائج لقاء وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مقدماً الشكر الجزيل لسموه على تفضله بلقاء وفد المفوضية وما قدمه من عرض ثري حول سيرة البحرين في صون ورعاية حقوق الإنسان وما قدّمه سموه من نموذج رائد في المنطقة عبر تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق واحترام الإرادة الشعبية من خلال انخراط جميع مكونات المجتمع في حوار التوافق الوطني لإحراز تقدم ملموس في مجال التطوير الديمقراطي والحقوقي الشامل في مملكة البحرين.
وقال الوزير إن اللقاء بين سمو رئيس الوزراء ووفد المفوضية اتسم بالشفافية المطلقة والصراحة والحوار الهادف والبناء والتأكيد على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان قولاً وفعلاً، وأن مملكة البحرين جديرة بالثقة فيما تعلنه من مواقف وما تقره من خطط ومشاريع ومبادرات، وأنها استطاعت أن تثبت قدرتها على مواصلة مسيرة الإنجاز في المجال الحقوقي من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الحقوقية الهادفة لتعزيز قطاع حقوق الإنسان وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع لتكون ثقافة مجتمع وليس ثقافة نخبة.
وأكد أن زيارة وفد المفوضية إلى مملكة البحرين أكبر دليل على ما تتمتع به البلاد من مصداقية ومكاشفة مع مختلف الهيئات الأممية المتخصصة والمنظمات الحقوقية والتي تفد للمملكة للوقوف عن كثب على حجم الإنجاز ومقدار المكتسبات التي تحققت.