كتبت- مروة العسيري قال نواب شاركوا في لقاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب مع المفوضية السامية، إن: «المفوضية سألتهم عن رأيهم بموضوع منع المسيرات في مملكة البحرين، مشيرين إلى أنهم أجابوا بتساؤل مماثل، يتضمن فيما إذا كانت الدول الأوروبية تقبل أن تقام على أرضها مظاهرات غير مرخصة؟». وأوضحوا أنه «تم استعراض قانون العقوبات والتعديلات التي تحافظ على حرية التعبير، ويحفظ حق الشكوى من التعذيب على يد الموظف العام عند النيابة العامة، مشيرين إلى أن الوفد اطلع أيضاً على أهمية قانون الإعلام والمطبوعات، وسير العمل عليه». وأضافوا أنه تم تسليط الضوء، على معاناة النواب الشيعة الذين خالفوا رأي المتطرفين والإرهابيين.وأضافوا أن «الوفد، شرح للنواب الهدف من زيارته، مشيرين إلى أنه مبني على دعوة من حكومة مملكة البحرين، لتعزيز العمل الحكومي والدفع به من أجل الارتقاء بالمجال المتعلق بحقوق الإنسان»، مشيرين إلى أن الوفد سأل عن التشريعات التي تناولها المجلس التشريعي كمناقشة أو إقرار قوانين تراعي في بنودها حقوق الإنسان وتضمن حرية التعبير والرأي»، مشيرين إلى أن الوفد استمع إلى وجهة نظر النواب بشأن سؤالهم عن منع المسيرات والمظاهرات في البحرين إلى إشعار آخر». وقالت الجودر، إن: «الغرض الأساس، من اجتماع وفد المفوضية السامية، يوم أمس، العمل على مساعدة وتقديم النصح للسلطة التشريعية وللأجهزة الحكومية من أجل الدفع بالارتقاء في التعامل بما يخص حقوق الإنسان». وأوضحت د. سمية الجودر أن «الوفد سأل عن رأينا في منع المسيرات في البحرين، مشيرة إلى أن النواب، أعربوا عن رأيهم بكل شفافية وصراحة ورصد الوفد جميع الآراء، وقالت إن الوفد أتى إلى البحرين، تلبية لدعوة الحكومة البحرينية ولم يأت للتقييم أو التحقيق كما يعتقد البعض». وأضافت الجودر «عرضنا كسلطة تشريعية، على الوفد دورنا من ناحية التشريعات التي أقريناها أو ناقشناها في مجلس النواب المتعلقة ببنود حقوق الإنسان «كما تم استعراض قانون العقوبات والتعديلات التي أجريت عليه والتي تحافظ على حرية التعبير وتطرقنا إلى المرسوم الذي صدر مؤخراً والذي يحفظ حق الشكوى من التعذيب على يد الموظف العام عند النيابة العامة». وأشارت الجودر إلى أن «الوفد اطلع أيضاً على أهمية قانون الإعلام والمطبوعات، وسير العمل عليه وأنه مازال يتداول في لجنة الخدمات في مناقشات بين الجانبين التشريعي والتنفيذي». ومن جانبه قال النائب عبدالحميد المير، إن: «وفد المفوضية السامية أكد في لقائه مع النواب أنه ليس جهة تنفيذية ولديها القرار والقدرة على الحكم أو الضغط على الأنظمة الرسمية والقيادات، ولم يأتِ الوفد للتحقيق، ولكننا جهة تجمع المعلومات وتنقلها للمهتمين وللمنظمة وفقاً للمفوضية». وأضاف المير «وجهت سؤالاً إلى الوفد مضمونه» أن التظاهر في البحرين مكفول بحسب الدستور، ولكن هل تستطيع دولة بحجم مساحة البحرين أن تستوعب هذا الكم من المظاهرات والتجمعات والمسيرات التي أغلبها غير مرخصة على مدار السنة؟»، مضيفاً «هل تقبل دول مثل ألمانيا أو فرنسا أو بريطانيا مظاهرات القليل منها مرخص وغالبيتها غير مرخص تتراوح ما بين 500-700 مسيرة في الشهر». وأضاف المير أنه أوضح للوفد الامتعاض الشعبي جراء هذه المسيرات التي تعطل مصالح الناس وتمنعهم من التواصل الاجتماعي أو الوصول إلى معاهدهم لتلقي العلم أو العلاج في المستشفيات، مشيراً إلى أن بعض النواب الموجودين في الاجتماع سلطوا الضوء على معاناة النائب الشيعي الذي خالف رأي المتطرفين من الطائفة وشارك في العملية السياسية وأصبح نائباً يمثل شريحة من المجتمع التي تتوافق معه في أرائه داخل قبة البرلمان»، واستعرضوا حجم الإرهاب الذي يمارس على النائب والضغوطات والأضرار المادية التي يتكبدها النائب من تخريب منزله أو سيارته». ونوه المير في حديثه مع المفوضية إلى ضرورة الجلوس مع المتضررين من عوائل الشرطة الذين قتلوا»، مبيناً «حال شرطة مكافحة الشغب في البحرين الذين يهربون كانوا من الأسياخ الحديدية أو الحرق بالمولوتوف ولا يجدون ما يدافعون به عن أنفسهم وبحسب ما قال وزير الداخلية كان هذا الإجراء متبعاً للحفاظ على أرواح المتظاهرين، ولكن في الآونة الأخيرة زادت عمليات الإرهاب واستخدام الأسلحة التقليدية المجرمة دولياً كالمولوتوف فسمح باستخدام الشوزن دفاعاً عن النفس وفي نطاق محدود جداً وذلك أيضاً بحسب ما قاله وزير الداخلية». وأوضح المير للمفوضية السامية «أن كل هذا يحصل في بلد العلاج فيه مجاني 100% والتعليم كذلك وفيه أرقى وأحدث المباني الخاصة بهذه المجالات، إضافةً إلى أن يحق لكل مواطن بحسب الراتب الحصول على أرض أو قرض إسكان أو قسيمة سكنية، لكن مع الأسف ما يحصل هو جر البلاد لتحقيق أجندات خارجية».