كتب- حسن الستري:
رفضت محكمة التمييز أمس طلباً بالإفراج عن متهمي “الخلية الإرهابية”، قبل أن تقرر تأجيل الجلسة إلى 7 يناير المقبل لإصدار الحكم.
ويحق لمحكمة التمييز، وهي محكمة آخر درجة، أن تؤيد الحكم الصادر بحق المتهمين ليصبح قطعياً، أو أن تنقضه ليعاد النظر في القضية أمام محاكم الدرجة الأدنى.
وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت الأحكام الصادرة بحق متهمي “الخلية الإرهابية”، وذلك بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين و15 سنة لـ10 متهمين، و5 سنوات لإثنين آخرين.
وأصدرت “الاستئناف” أحكامها في حق 13 متهماً حضورياً، و7 متهمين فارين من وجه العدالة، في قضية مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور.
وشملت أحكام القضية السجن المؤبد على كل من عبدالوهاب حسين أحمد، وحسن علي حسن مشيمع، ومحمد حبيب الصفاف “المقداد” وعبدالجليل رضي منصور، وعبدالجليل السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد “النوري”، وعبدالهادي الخواجة، والسجن 15 عاماً لكل من عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر، وعبدالله عيسى محروس، ومحمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل، والسجن 5 سنوات على إبراهيم شريف وصلاح الخواجة.
وكان رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي، قال إن المحكمة وفّرت جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، من خلال هيئة دفاع اختارها المتهمون مكونة من 17 محامياً، وجلسات علنية بحضور دبلوماسيين من السفارة البريطانية والفرنسية والأمريكية والدنماركية والسويدية، ومنظمات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني منها مجموعة الأزمات الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية مثل وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) ووكالة “الآي بي” و«سي إن إن”، وهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.