قررت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة شؤون البلديات التخطيط العمراني، بحضور إدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية وممثلي شركات النقل والمواصلات، عدم إرجاع التجار للبلديات لأخذ تراخيص وضع الإعلانات التعريفية على مركباتهم.
وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس جانب الغرفة خلف حجير، السبل والآليات الكفيلة لحل كافة ومختلف المشاكل المتعلقة بإعلانات المركبات، حيث أشار خلف حجير إلى أن المشاكل المتعلقة بإعلانات المركبات طالت رغم عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات ولكن دون أي جدوى، مؤكداً ضرورة تعاون كافة الأطراف والجهات المعنية للوصول إلى النتائج المرجوة وحل هذه الإشكالية لخدمة المواطنين بما فيهم شرائح التجار والمستهلكون، خاصة أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين وزارة “البلديات” وإدارة المرور والترخيص بشأن تحديد الإعلان التعريفي والترويجي، إذ إن الإعلان التعريفي هو الذي يحتوي على اسم المؤسسة أو الشركة والعنوان ورقم الهاتف.
وتم الاتفاق بعدم إرجاع التجار إلى البلديات إذا كانت إعلانات مركباتهم تعريفية وليست ترويجية ولكن بشرط أن يكون الإعلان لا يخالف القانون، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا بشأن رسوم التصريح وغيرها من الرسوم على أصحاب المركبات وإمكانية إلغاء بعضها، إضافة إلى مناقشة متطلبات وشروط الفحص الفني لنجاح المركبة منها حجم الإعلان التعريفي الذي يجب أن لا يتعدى المترين.
كما تم خلال الاجتماع عزم إدارة المرور ووزارة البلديات وضع الأسس الكفيلة لحل كافة المشاكل التي تواجه التجار في ظل توجهات الحكومة بتسهيل كافة الأمور والصعوبات والمشاكل التي تواجه التجار لخدمة الوطن وتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع المشترك من جانب الغرفة، رئيس جانب الغرفة وعضو مجلس الإدارة خلف حجير، والأعضاء أحمد السلوم، خلود القطان، رياض المحروس، سهير بوخماس، ومن جانب الوزارة رئيس جانب البلديات يوسف الغتم، والأعضاء صبا العصفور، انتصار الكبيسي، مريم الصديقي، ومن جهة إدارة المرور رئيس شعبة تراخيص المركبات الرائد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، ورئيس فرع الفحص الفني النقيب أحمد السعدي، إضافة إلى ممثلي شركات النقل والمواصلات، رئيس جمعية النقل أحمد ضيف، الشركة الوطنية للنقليات خالد إنجنير، والأسمر للنقل والسياحة أحمد الدمستاني، نقليات الوردي فرحات عيسى.