طالبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب -خلال اجتماعها أمس- وزارة المالية بضرورة معرفة الأسباب التي أدت إلى تدني عوائد الاستثمارات في احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011، وضمنت مطلبها في خطاب رسمي للمالية.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي للاحتياطي، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وقررت مخاطبة وزارة المالية للحصول على مزيد من التفاصيل حول الاستثمارات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل للصندوق والعوائد من الاستثمارات، مقارنة بضخامة المبالغ المستثمرة التي تجاوزت في مجموعها ضمن الاستثمارات طويلة الأمد 70 مليون دولار، والقصيرة 207 مليون دولار تقريباً.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وتقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الإكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام - القطاع الخاص - القطاع العسكري)، وقررت مخاطبة الجهات المختصة للحصول على مرئياتهم ومزيد من المعلومات من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة للاستثمار في المجال العقاري والإسكان برأسمال مشترك بين صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) وذلك لاستخدام أموال التقاعد في حل جزء من مشكلة الإسكان وتحقيق مردود مالي إيجابي للهيئة.
وبشأن لقاء اللجنة وزيرة التنمية الاجتماعية للاطلاع على نتائج تحديث بيانات المواطنين في البرنامج الخاص لإعادة توجيه الدعم المالي بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع، قررت اللجنة تأجيل الاجتماع بناء على طلب الوزارة نظراً لتواجد الوزيرة في خارج البحرين.