{{ article.article_title }}

قال نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود إن تفعيل قانون كشف الذمة المالية بإصدار لائحته التنفيذية يعني “منع أي تجاوزات مالية قد تحدث والحد منها، وتسهيل عملية تتبعها ومنح المسؤولين حصانة ذاتية لما يمكن أن يثار أو يشاع عنهم”، داعياً إلى “نشر كشوف الذمة المالية للمسؤولين على مواقع الوزارات”.
وأضاف المحمود، في تصريح صحافي أمس، أن “تقرير الذمة المالية لكل مسؤول سيكون بمثابة درء مفاسد يمكن أن تنسب إليه ظلماً، بعد أن كثرت الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وباتت تؤرق الجميع دون ضوابط لما يثار حول كل شخص”.
وأشار عضو اللجنة المالية بـ«النواب” إلى أن “كشف الذمة المالية كان مطلباً نيابياً عبرنا عنه في أكثر من محفل، وانتظرنا تفعيله حتى أصدر صاحب الجلالة الملك المفدى المرسوم الملكي للائحته التنفيذية”، مؤكداً “وجوب الالتزام من قبل الجميع بما ورد في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وسرعة تفعيله”.
ودعا النائب المحمود إلى “أن يكون كشف الذمة المالية ثقافة لدى جميع المسؤولين حتى يتعرف المواطن على الذين يسيرون أموره ويحددون مصيره ومستقبله، فضلاً عن أنه يمثل شهادة حسن سير وسلوك يقدمها كل مسؤول ليطلع عليها المواطنين، ويحدد على أساسها هل سيستمر المسؤول في منصبه أم أنه يجب أن يتنحى ليأتي من هو أفضل منه”.
وأكد أن “تفعيل قانون الذمة المالية يسهم في دعم الاقتصاد البحريني لما له من تأثير إيجابي على المستثمر، ويرفع مكانة البحرين إلى مستويات متقدمة، ويجعلها في مصاف الدول العريقة في مجال الشفافية والديمقراطية”.
ودعا المحمود إلى “سرعة تفعيل القانون على أن يتم نشر كشوف الذمة المالية على مواقع الوزارات للمسؤولين حتى تكون متاحة للجميع أن يطلع عليها”، مشيراً إلى أنه “لا يضير المسؤول أن يؤكد نزاهته من خلال تقريره المالي”.