{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون السياسية:
طالب نواب الحكومة بمحاسبة وزارة الخارجية على تقصيرها في أداء عملها والقيام بمهامها، وذلك بعد أن صرح السفير الأمريكي في المملكة توماس كراجيسكي، بعدم توجيه أي ملاحظة من الحكومة على عمله. وقالوا إن الخارجية لا تحافظ على سيادة الدولة بعدم محاسبتها للسفير، في ظل استمراره في خرق اتفاقية فيينا، وتدخلاته المستمرة والسافرة في الشأن الداخلي.
ودعوا زملاءهم للتكاتف وأخذ القضية على محمل الجد، واستخدام أدواتهم الدستورية في مساءلة الوزير عن تقصير الوزارة في أداء عملها.
دعا عضو كتلة المستقلين عادل العسومي الحكومة لمحاسبة وزارة الخارجية على تقصيرها في عملها، وعدم توجيه أي ملاحظة للسفير الأمريكي في المملكة توماس كراجيسكي – بحسب قوله- ، بعد تدخلاته السافرة والمستمرة بالشأن الداخلي، ضارباً بجميع الأعراف الدبلوماسية عرض الحائط. واعتبر أن “الخارجية لا تحافظ على سيادة الدولة بعدم محاسبتها للسفير، إذ إن من صميم عملها متابعة مجريات نشاط الدبلوماسيين والتأكد من عدم خروجهم عن إطار مهامهم”.
وشدد على أن “الدبلوماسيين مطالبون بالتقيد ببنود اتفاقية فيينا، الناصة على التزامهم بالعمل وفقاً لقوانين الدول المعينين لديها، واحترام سيادة الدولة”. وقال العسومي إن “السفراء يعينون في مختلف دول العالم لتعزيز العلاقات، لا لتوتيرها وإثارة الفتنة الداخلية كما يعمل عليه السفير الحالي”. من جهته، قال عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي إن “هناك فرقاً بين ما تحدث عنه السفير من التواصل مع المؤسسات الشرعية في المملكة لتعزيز العلاقات، والذي يكون منفتحاً وتعلم به وزارة الخارجية، وتكون في إطار قانوني معلوم، أما أن تصل القضية لزيارات في الدهاليز والبيوت بشكل خفي، وإعطاء توجيهات وتعليمات لجمعيات سياسية، والتحدث بلسانهم كما حدث خلال لقائه برئيس مجلس النواب، فهو تجاوز على الأطر الدبلوماسية ومس لسيادة الدولة التي يعمل بها”. وعبر العمادي عن إحباطه مما كشف عنه السفير اليوم بعدم محاسبة الخارجية لتجاوزاته، معتبراً ذلك “رضا مبطن من الدولة على عمله المشبوه”. وأشار إلى أن “عدداً من النواب اجتمعوا بوزير الخارجية، وطالبوا اتخاذ إجراءات بحق السفير، إلا أنه يبدو أن الدولة تضعف عن مواجهة أمريكا في قضية بسيطة”. وأضاف “إذا لم تستطع الدولة أن تدافع عن نفسها فعليها ألا تنتظر من يدافع عنها، وعليها أن تكون حازمة وجريئة، وواضحة في عملية البيانات والتصريحات”.
ولفت إلى أن النواب “عندما علموا بأن كراجيسكي السفير الجديد في المملكة طالبوا بعدم اعتماد أوراقه، فكلنا نعلم أنه عمل على تقسيم العراق وطأفنتها ودعم التخريب فيها”. من ناحيته، دعا عضو كتلة البحرين أحمد قراطة النواب للتوحد وأخذ القضية على محمل الجد، واستخدام أدواتهم الدستورية في مساءلة الوزير عن تقصير الوزارة في أداء عملها.
وقال إن تاريخ السفير الأمريكي معروف، إذ إن يداه ملطختان بالدماء العراقية، مستغرباً سماح الدولة لشخص مأزوم بالعمل داخلها.
وقال عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي، إن وزير الخارجية أكد للنواب عدة مرات تقديم الوزارة خطابات للسفارة لعدم التدخل في الشأن الداخلي للمملكة والالتزام بالأعراف والمهام الدبلوماسية المناط بها. وطالب العمادي الوزارة بتوضيح حقائق ما يجري للرأي العام. واعتبر أنه في حال صح كلام السفير، فإن الوزارة لا تقوم بعملها بشكل كامل.
وشدد المالكي على استمرار السفير بالتدخل عبر اجتماعاته السرية مع المعارضة دون أي محاسبة أو رقابة. داعياً الدولة لاستخدام الوسائل الدبلوماسية للاحتجاج على تجاوزات كراجيسكي.