أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين أن المرأة البحرينية تحظى بمكانة مرموقة تشريعياً.
وأضاف البوعينين -خلال احتفال هيئة التشريع والإفتاء القانوني الخميس الماضي بمناسبة يوم المرأة البحرينية شهد تكريم موظفات الهيئة- لم يكتفِ المشرع بعدم التمييز بينها وبين الرجل، أو بالنص صراحة على حقوقها في أحيانٍ أخرى، بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، بمراعاة طبيعتها والدور المناط بها على صعيد الأسرة والمجتمع، بمنحها حقوقاً ووضعاً قانونياً يتناسب معها ودورها الاجتماعي، وهو الأمر الذي سلكه المشرع في التشريعات المتعلقة بالتقاعد وبالحقوق الوظيفية الخاصة بها على سبيل المثال».
وواصل البوعينين: إن المشرع البحريني لم يميز بين المرأة والرجل في التشريعات بشكل عام، ونفخر في هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لكوننا الجهة المختصة بإعداد وصياغة التشريعات وبمهام الإفتاء القانوني، بكل اعتزاز بالمسلك الذي انتهجه المشرع البحريني في عدم تمييزه بين المرأة والرجل في معظم التشريعات فمنحها ذات المكانة التي أعطاها للرجل، وجاء في بعض الأحيان لينص عليها صراحة بجانب الرجل للتأكيد على حقوقها ومكتسباتها، وهو ما سار عليه في التأكيد على حقوقها السياسية».
وتابع البوعينين: إن المرأة البحرينية حققت إنجازات راسخة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث استطاعت خلال تولي جلالته لمقاليد الحكم الوصول إلى أعلى المراكز القيادية في مختلف القطاعات بدون استثناء، وهو الأمر الذي يعكس ثقة جلالته بالمرأة البحرينية وقدرتها على العمل والعطاء والإبداع. وقد حصدت أعلى التقديرات والإشادات والتي من بينها ثقة المجتمع الدولي بها حيث استطاعت أن تتبوأ أكثر من موقع قيادي في المؤسسات الدولية المرموقة.
وبين أن شعار هذا العام «المرأة والرياضة: إرادة.. إنجاز.. تطلعات» يلقي الضوء على إنجازات المرأة البحرينية في هذا الميدان، «كما إن شعار هذا العام يساهم بدون شك في الارتقاء بالمرأة في الميدان الرياضي إلى مراتب أعلى وهذا ما نتمناه جميعاً».
وواصل البوعينين: لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نوجه الشكر كل الشكر لجميع النساء العاملات في الهيئة اللاتي كنُ مثالاً لكفاءة المرأة البحرينية في مختلف المناصب والإدارات في الهيئة حيث تركن بصماتٍ واضحةً، انعكست بشكل واضح وإيجابي على عملنا، فمنا لهن باسمي وباسمكم كل التقدير والثناء على عطائهن الواضح الجلي».
على صعيد متصل، استعرض المستشار مساعد سلطان السويدي في ورقة عمل، التشريعات المتعلقة بالمرأة في الجانب الرياضي، موضحاً أن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته كفل الحق في تأسيس الأندية الرياضية والانضمام إليها دون تمييز.
وأشار إلى أنه جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها مملكة البحرين بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالمادة (13) منها على أن تكفل الدول الأطراف للمرأة الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضي. و»جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه مملكة البحرين بالقانون رقم (7) لسنة 2006 بالمادة الثالثة والثلاثون منه على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية للجميع دون تمييز». كما جاء أيضاً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مملكة البحرين بالقانون رقم (22) لسنة 2011 بالمادة (30) منها على أن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز من المشاركة في الأنشطة الرياضية.