رهن الاتحاد النسائي، ما أسماه، «عيش البحرينيين في أسرة آمنة» بتنفيذ سلة مطالب بينها، إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وتعديل قانون الجنسية البحريني، إضافة إلى مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار بما لا يقل عن 30%.
وقال الاتحاد النسائي، في بيان أمس بمناسبة يوم المرأة البحرينية تسلمت «الوطن» نسخة منه، إن «أموراً يجب أخذ بها لصالح المرأة والأسرة البحرينية ليعيش الجميع في أسرة آمنة وهو الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة كشريك في الحياة العامة، بحيث تحصل المرأة على حقوق المواطنة الكاملة دون تمييز والاعتراف بحقها كإنسان بغض النظر عن وضعها الاجتماعي أو المذهبي، مع اتخاذ كافة التدابير التي تضمن مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية بما لا يقل عن 30% وفقاً للاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مملكة البحرين». ودعا الاتحاد إلى « التعجيل إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، والعمل على ايجاد التوافق المجتمعي لإصدار الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة وتعديل قانون الجنسية البحريني بما يضمن المواطنة الحقة للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني في نقل جنسيتها إلى أبنائها أسوة بالمواطن البحريني المتزوج من غير بحرينية»، مطالباً بـ»وقف العنف والظلم الواقع على المرأة فهي مواطنة لها الحق في التعبير عن رأيها بما لا يتنافى مع الحقوق التي كفلها لها دستور مملكة البحرين». وأعرب الاتحاد النسائي عن أمله في «إصدار قانون الجمعيات الجديد بحيث يحمل في طياته بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة حتى يستطيع الحراك النسائي في المملكة تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح المرأة والأسرة البحرينية، والخروج بمجتمع متحاب متآلف حتى تكون حياتنا قلوب بيوتها الحب وطرقاتها التسامح، تكون فيه حياة المرأة البحرينية القادمة آمنة ومستقرة بعيدة عن العنف الأسري والعنف المجتمعي».
وخلص البيان إلى أن «المرأة البحرينية صندوق مجوهرات يكشف لنا كل يوم جوهرة جديدة(..) فهي المرأة التي يجب أن نحتفى بها ونحتفل بإنجازاتها في مختلف مواقع الحياة ولنا أن نذكر بدايات انطلاقها منذ عقود مضت وانطلاقها بعد ذلك نحو آفاق الشراكة برحابها الممتدة نحو هدف العطاء المتواصل والطموح المتجدد الذي يزدهر يوماً بعد يوم لتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الأصعدة.