{{ article.article_title }}

كشفت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي عن إطلاق مشاورات وطنية موسعة لتسريع وتيرة إنجاز الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بهدف سنه قريباً، مؤكدة توفر الضمانات الشرعية والتشريعية في النسخة الجديدة من التشريع الذي طال انتظاره. وقالت تقوي في تصريح صحافي أمس إن “الضمانات بالنسخة الجديدة تحتوي آلية ملزمة حول تعديل القانون، حال دخوله حيز التنفيذ، بما يصون التشريع من الخروج عن إطاره الشرعي، وبحيث لا يجري أي تعديل تشريعي على القانون إلا بعد أخذ رأي ذوي الاختصاص الشرعي من قضاة شرعيين يجري تعيينهم بأمر ملكي من صاحب الجلالة الذي يمثل رمزاً للوحدة الوطنية وحامياً للدين”. وأضافت أن إصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة بات أمراً ضرورياً ولا يقبل الإبطاء أو المماطلة، مشيرة إلى أن تخلف صدور الشق الآخر من “أحكام الأسرة” مساس بالمساواة بين المواطنين.