قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن مملكة البحرين بلد ديمقراطي إصلاحي تحترم فيه الحقوق وتصان الحريات انطلاقاً من هويتنا العربية والإسلامية وثقافتنا الحضارية وتقاليدنا الأصيلة وفي إطار الالتزام بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات في هذا المجال، مؤكداً التزام الوزارة بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والنظر في كل الشكاوي والادعاءات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، والتركيز على تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة للحد من التجاوزات الفردية.وأكد الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله بديوان الوزارة أمس رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش والمنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بمملكة البحرين بيتر جروه مان والوفد التقني للمفوضية بحضور المفتش العام اللواء إبراهيم الغيث، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق مع كافة المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة.وأشار وزير الداخلية إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، أطلق مشروعه الإصلاحي قبل ما يزيد عن عشر سنوات، وتمكن من خلاله من ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الدستورية المنتخبة.واستعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الأمني والخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاوباً مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك في إطار العمل على تحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي من خلال تطوير الأجهزة الأمنية وسد الثغرات التدريبية والإدارية والتنظيمية، مستفيدة في ذلك من كافة التجارب والخبرات لتحقيق المعايير المطلوبة.وقدم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، خلال اللقاء، إيجازاً استعرض فيه استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، مشيراً إلى أن توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، جاءت متماشية مع هذه الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة، لذلك فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات في إطار سعيها لتعزيز مسيرة التطوير والتحديث الشامل. وأوضح اللواء طارق الحسن أن الوزارة قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.وأشار رئيس الأمن العام إلى أن قوات الشرطة مارست خلال الفترة الماضية أقصى درجات ضبط النفس وظلت ملتزمة في أدائها مهامها بتطبيق القانون وكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان رغم تعرضها لكثير من الأعمال الإرهابية.كما تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الوقف المؤقت للمسيرات والتجمعات ومن أهمها تعديها على حقوق الآخرين وإضرارها بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يتم حالياً مراجعة كافة الإجراءات التي من شأنها الإبقاء على الالتزام بالقانون والطابع السلمي.واطلع الوفد التقني لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال زيارته أمس إلى الأكاديمية الملكية للشرطة على برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان وعدد ونوعية الدورات التي تم تنظيمها لكافة منتسبي الأمن العام داخل وخارج المملكة، كما زار الوفد إدارة الإصلاح والتأهيل واطلع على الإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها خلال التعامل مع كافة النزلاء والخدمات التي تقدم لهم والتي يراعى فيها الالتزام بكافة الحقوق والمعايير الدولية المطبقة في مجال حقوق الإنسان.