بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مع وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرج فنيش، إمكانات الدعم التي يقدمها مكتب المفوضية السامية وسبل الاستفادة من برامجه المتخصصة في مجال سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
وأعرب وزير العدل، خلال لقائه وفد المفوضية أمس، عن تطلع المملكة الدائم نحو تعزيز علاقات التعاون في مجال الدعم الفني والتقني المعني بموضوعات حقوق الإنسان.
واستعرض وزير العدل “أبرز المبادرات والإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث تضمنت العديد من التعديلات التشريعية المهمة التي تركزت حول تعزيز ضمانات حرية التعبير، وتعريف جريمة التعذيب، ودعم استقلال السلطة القضائية، وتعزيز المساءلة الجنائية وحماية الضحايا والشهود والخبراء”.
وقال إن “التقدم الحاصل يأتي نتيجة لنهج الشفافية في التعاطي مع الأحداث الماضية، وما اتخذته المملكة من مبادرات وطنية شجاعة وسريعة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأحداث”.
حضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون العدل خالد عجاجي، ورئيس جهاز متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق دانة الزياني.