وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى سرعة وفعالية التعامل مع أي قضايا وإجراءات متصلة بملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي، تمهيداً لغلق هذا الموضوع بصورة نهائية، وأهمية تكثيف اللقاءات والإجراءات ومتابعة أي حالات مهما كانت قليلة خلال الأيام القليلة القادمة، وتوجيه جميع الأطراف لتكثيف العمل لخدمة الطبقة العاملة الوطنية ورعايتها وفقاً لأحدث المواصفات المطلوبة.
وترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة اجتماع عمل لمتابعة القضايا العمالية والجهود التي تبذلها وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية لتوفير فرص العمل الملائمة للمواطنين، والسيطرة على معدلات البطالة، فضلاً عن سير وانتظام برامج التأهيل والتدريب وضمان تلبيتها لاحتياجات سوق العمل، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العمل جميل حميدان، ووزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، وعدد من كبار المسؤولين.
وتطرق الاجتماع إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بما تبقى من موضوعات تتصل بملف المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي، وتم توجيه وزير العمل بتأكيد الطلب الذي تم التقدم به في وقت سابق للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتقديم قائمة تفصيلية لأعداد المفصولين، وأماكن عملهم، وأرقامهم الشخصية، على إثر ما ذكره الاتحاد العام في جنيف بأن أعداد المفصولين لا تزال تفوق الـ700 مفصول، خلافاً للأعداد التي تم التوافق عليها في وقت سابق بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال)، والتــــــــي تقل بكثير عــــــــــــن هذا الرقم المذكور.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على متابعة أي حالة فصل مفترضة ومعالجتها في إطار سياستها الرامية إلى حماية العمال وضمان فرص العمل الكريمة لهم، دون الحاجة لتقديم معلومات مضخمة وغير دقيقة للمساس بسمعة البحرين في الخارج ومنجزاتها العمالية.